اسْتَدَلّ أصحاب المذهب الثاني ـ المانعون لِتخصيص العموم بالقياس ـ بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : حديث معاذ - رضي الله عنه - (2) أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال عندما بَعَثه إلى اليَمَن ﴿ بِمَ تَقْضِي ﴾ قال :" بِكِتَابِ اللَّه " ، قال ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِد ﴾ قال :" بِسُنَّة رَسُولِه " ، قال ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِد ﴾ قال :" أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو " ، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُه ﴾ (3) ..

وجْه الدلالة : أنّ معاذ بن جبل - رضي الله عنه - رَتَّب في جوابه الأدلّة التي يَسْتَقِي منها الأحكام ويَقْضِي بها : الكتاب أوّلاً ، ثُمّ السُّنَّة ، ثُمّ القياس ، فأَقَرّه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، فدَلّ ذلك على وجوب تقديم النَّصّ على القياس ، ولا يعمل بالقياس إلا عند عدم النَّصّ ، ولا عِبْرَة به عند وجوده ، وإذا كان كذلك كان العمل بالقياس وتخصيصه لِلعموم باطلاً وغيْر جائز ؛ لِمُخالَفته نَصّ الحديث .

(1) يُرَاجَع : قواطع الأدلّة 1/388 وشَرْح تنقيح الفصول /203 والتمهيد لِلكلوذاني 2/124 وشَرْح المنهاج 1/417

(2) معاذ بن جبل : هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري - رضي الله عنه - ، إمام العلماء ، شَهِد العقبة شابّاً أمرد ..

تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالأردن سَنَة 18 هـ .

حلية الأولياء 1/228 وسير أعلام النبلاء 1/443 وطبقات الفقهاء /27

(3) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله : باب ما جاء في القاضي كيْف يَقْضِي برقم ( 1249 ) وأبو داود في كتاب الأقضية : باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم ( 3119 ) وأحمد في مُسْنَد الأنصار برقم ( 21000 ) .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :