الدليل الثاني : قوله تعالى ﴿ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد ﴾ (1) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله عَزّ وجَلّ أَوْجَب لِلأخت التي مات أخوها وليس له ولد نِصْفَ تَرِكَته ، وهو يَرِث تَرِكَتَها كاملةً إذا ماتت وليس لها ولد ، وهو حُكْم عامّ في كُلّ أخ أو أخت بهذا الشرط ، سواء كان له جدّ أم لا ، لكنّ الصحابة - رضي الله عنهم - خَصَّصوا هذا العموم بتوريث الجدّ : إمّا قياساً على الأب ففي هذه الحالة لا يرث الإخوة والأخوات ؛ لأنّهم محجوبون بالأب فكذلك الجدّ ؛ لاتِّفاقهما في العِلّة ، وهي : أنّ كُلّ واحد منهما أصْل مع تَفاوُت القوّة ..

ومنهم مَن أَشْرَك الجدّ مع الإخوة ؛ قياساً على الأخوة بجامع الاتِّصال بالأب في كُلٍّ ، وهذا قياس شَبَه (2) ، أيْ ليس القياس جَلِيّاً .

فدَلّ ذلك على جواز تخصيص العموم بالقياس ، جَلِيّاً كان أم خَفِيّاً (3) .

الدليل الثالث : أنّ القياس دليل شَرْعِيّ ، والعموم دليل شَرْعِيّ ، وقدْ تَعَارَضَا ، ولإزالة هذا التعارض فإمّا أنْ يعمل بهما معاً فيَجْتَمِع النقيضان ، أو لا يعمل بهما فيَرْتَفِع النقيضان ، أو يعمل بالعامّ وحْده أو بالقياس وحْده ..

أمّا تَرْك العمل بهما أو العمل بواحد منهما فمردود ؛ لأنّ فيه إهمال

(1) سورة النساء مِن الآية 176

(2) قياس الشَّبَه هو : إلحاق فَرْع بأصْل لِجامع يُشْبِهه فيه ، نَحْو : إلحاق العبد بالحُرّ في بعض الأحكام لِشَبَهه به في جُمَل مِن الأحكام .. التلخيص 3/235 ، 236 بتصرف ويُرَاجَع الإحكام لِلآمدي 3/271

(3) يُرَاجَع : التمهيد 2/122 ، 123 وشَرْح طلعة الشمس 1/109

لِلدّليليْن أو أحدهما ، ولِذا لم يَبْقَ إلا إعمال الدليليْن ولو مِن وجْه أَوْلى ، وهذا مُتَحَقِّق في تخصيص العامّ بالقياس (1) .

أدلّة المذهب الثاني :