المذهب الثامن : الجواز إنْ كان أصْل القياس مُخرجاً مِن ذلك العموم .

المذهب التاسع : الجواز إنْ كان الأصل المقيس عليه مُخرجاً مِن غيْر ذلك العموم .

وهذان المذهبان ذَكَرهما الزركشي رحمه الله تعالى ـ وقال :" وهذا يُخرج مِن كلام إمام الحرميْن رحمه الله تعالى " ا.هـ (2) .

ونَظَراً لأنّ المذْهبيْن الثامن والتاسع لم يَبْلُغَا حَدّ الشهرة عند الأصوليّين كما بَلَغَت التي قَبْلَهما ، إضافةً إلى أنّه لم يُعْرَف لهما قائل ؛ لِذا فسأكتفي ـ بإذْن الله ـ بدراسة أدلّة المذاهب السبعة دونهما .

ثالثاً – أدلّة المذاهب مع الترجيح :

أدلّة المذهب الأول :

اسْتَدَلّ أصحاب المذهب الأول ـ القائلون بجواز تخصيص العموم بالقياس ـ بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فِاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ﴾ (3) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَوْجَب علينا جَلْد كُلّ زانٍ وزانية مائة جَلْدَة وهذا حُكْم عامّ في الحُرّ والعبد ، لكنّ الصحابة - رضي الله عنهم - أَجْمَعوا على أنّ حدّ العبدِ الجَلْدُ خمسين جَلْدَةً ؛ لأنّه نِصْف الحُرّ ؛ قياساً على الأَمَة في قوله تعالى ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَاب ﴾ (4) ، والعبد كالأَمَة

(1) يُرَاجَع : المستصفى /249 ، 250 وشَرْح تنقيح الفصول /203 وشَرْح المنهاج 1/415 والبحر المحيط 3/369 ، 370 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/357

(2) يُرَاجَع : البحر المحيط 3/374 وإرشاد الفحول /159 ومُسَلَّم الثبوت 1/357

(3) سورة النور مِن الآية 2

(4) سورة النساء مِن الآية 25

في الرِّقّ ، فوَجَب أنْ يَكون حَدّه نِصْف حدّ الحُرّ ، فدَلّ ذلك على جواز تخصيص العموم بالقياس .