(2) الوجيز في أصول الفقه /21

(3) سورة الأنعام مِن الآية 121

(4) سورة آل عمران مِن الآية 97

(5) المنار مع حاشية نسمات الأسحار /70 ، 71 ويُرَاجَع : التوضيح مع التلويح 1/79 - 81 وفَتْح الغفّار 1/90 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/357 وتيسير التحرير 1/322 وأصول =

المذهب الرابع : جواز تخصيص العموم بالقياس الجليّ .

وهو قول ابن سريج والاصطخري رحمهما الله وبعض الشّافعيّة (1) ..

ونَسَبه الباجي إلى الجبائي رحمهما الله تعالى (2) ، وفيها نظر ؛ لأنّه يقول بعدم الجواز مُطْلَقاً ، سواء أكان القياس جَلِيّاً أم خفيّاً .

كما نَسَبه الغزالي إلى قَوْم (3) ، ولكنّ الكثرة على أنّه قول ابن سريج ، وهناك مَن نَسَبه إلى الاصطخري وبعض الشّافعيّة كما تَقَدَّم .

المذهب الخامس : الوقف .

وهو قول القاضي أبي بَكْر الباقلاّني رحمه الله تعالى ، واختاره إمام الحرميْن رحمه الله تعالى (4) والغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ في " المنخول " (5) .

المذهب السادس : جواز تخصيص العموم بالقياس الذي ثَبَتَتْ عِلّته بنَصّ أو إجماع .

وهو اختيار ابن الحاجب والآمدي رحمهما الله تعالى (6) .

المذهب السابع : الوقف عند تَعادُل العموم والقياس ، وعند التفاوت رجح الأقوى .

= الشاشي /26

(1) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/153 وشَرْح تنقيح الفصول /203 والإحكام لِلآمدي 2/337 ، 338 والبحر المحيط 3/369 ، 370 والتمهيد لِلكلوذاني 2/120 ، 121 وشَرْح المنهاج 1/415

(2) يُرَاجَع إحكام الفصول /265

(3) المستصفى /249

(4) يُرَاجَع : شَرْح المنهاج 1/415 وشَرْح تنقيح الفصول /203 والإحكام لِلآمدي 2/337 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/153 والبرهان 1/428 والبحر المحيط 3/373

(5) المنخول /175 ويُرَاجَع البحر المحيط 3/373

(6) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/153 والإحكام لِلآمدي 2/337

وهو اختيار الغزالي رحمه الله تعالى (1) .