2- أنّ المذاهب الثلاثة المنسوبة إلى الحنفيّة أَرَى أنّها تَلْتَقِي في شَرْط واحد وبَيْنَها عامِل مُشْتَرَك ، وهو : أنْ يَكون العامّ قدْ دَخَله التخصيص ، فإذا لم يَدْخُلْه التخصيص فلا يُخَصِّصه القياس ..

(1) يُرَاجَع : شَرْح تنقيح الفصول /203 وشَرْح المنهاج 1/415 والبحر المحيط 3/371 وإرشاد الفحول /159

(2) يُرَاجَع الإحكام لِلآمدي 2/337

(3) يُرَاجَع التمهيد لِلكلوذاني 2/120

(4) يُرَاجَع شَرْح المنهاج 1/415

ثُمّ اخْتَلَفوا ـ كعادتهم ـ في التخصيص بالدليل القَطْعِيّ والمُتَّصِل والمُنْفَصِل .

3- أنّ مَرَاجع الحنفيّة ـ فيما وَقَفْتُ عليه منها ـ تَشْتَرِط لِتخصيص العموم بالقياس أنْ يَكون قدْ سَبَقه التخصيص ..

وفي ذلك يقول السرخسي رحمه الله تعالى :" ثُمّ الجواب على ما اختاره أَكْثَر مشايخنا رحمهم الله : أنّ تخصيص العامّ الذي لم يثبت خصوصه ابتداءً لا يجوز بالقياس وخبر الواحد ، وإنّما يجوز ذلك في العامّ الذي ثبت خصوصه بدليل مُوجِب مِن الحُكْم " ا.هـ (1) .

ويقول الكراماستي رحمه الله :" والعامّ المخصوص بالكلام المُسْتَقِلّ يفيد ظَنِّيّاً عندنا ، فيجوز تخصيصه عندنا بخبر الواحد والقياس " ا.هـ (2) .

ويقول النسفي رحمه الله تعالى :" ولا يجوز تخصيص قوله تعالى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه ﴾ (3) ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنا ﴾ (4) بالقياس وخبر الواحد ؛ لأنّهما ليسَا بمخصوصيْن " ا.هـ (5) .

وعلى ضوء ما تَقَدَّم فإنّي اكْتَفَيْتُ بما عليه جمهرة الحنفيّة وما اشْتَرَطه جميعهم مِن سَبْق تخصيص العامّ حتى يُخَصِّصه القياس ، واعْتَبَرْتُه مذهباً واحداً ، مع الإشارة إلى العلاقة بَيْن المذاهب المنسوبة إلى الحنفيّة عند غيْرهم ، وتحقيق القول في ذلك كما تَقَدَّم ، وأسأله تعالى أنْ أَكون قدْ حَقَّقْتُ الغاية مِن ذلك أو قارَبْتُها .