(3) أبو علِيّ الجبائي : هو أبو علِيّ محمد بن عبد الوهاب بن سلامة الجبائي رحمه الله تعالى ، أحد أئمّة المعتزلة ، وُلِد سَنَة 235 هـ ، له مقالات وآراء انفرَد بها في المذهب ..

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 303 هـ .

البداية والنهاية 11/125 والأعلام 7/136 والنجوم الزاهرة 3/189

(4) يُرَاجَع : شَرْح تنقيح الفصول /203 والمستصفى /249 وقواطع الأدلّة 1/386 ، 387 واللُّمَع /20 والإحكام لِلآمدي 2/337

(5) يُرَاجَع : نهاية السول 2/125 والتمهيد لِلكلوذاني 2/120 والمسوّدة /119

(6) يُرَاجَع : مُسَلَّم الثبوت 1/357 وتيسير التحرير 1/321 وكَشْف الأسرار لِلبخاري 1/294 وأصول السرخسي 1/142

(7) القواطع 1/386

وهناك مِن الأصوليّين مَن أَوْرَد عن الحنفيّة مذْهبيْن :

الأول : الجواز إنْ خُصّ العامّ بدليل قَطْعِيّ .

وهو قول عيسى بن أبّان رحمه الله تعالى .

الثاني : الجواز إنْ خُصّ العامّ بدليل مُنْفَصِل .

وهو قول الكرخي رحمه الله تعالى (1) .

وهناك مِن الأصوليّين مَن جَمَع المذْهبيْن المُتَقَدِّمَيْن في مذهب واحد وأضاف مذهباً ثانياً ، وهو : جواز تخصيص العموم بالقياس إنْ كان أصْل القياس مِن الصور التي خُصَّت عن العموم دون غيْره ، ونَسَبه إلى جماعة منهم الحنفيّة (2) .

وهذه الإيرادات السابقة لِلمذاهب في هذا المقام عند غيْر الحنفيّة قدْ يُوهِم ظاهِرها أنّ رأْي الحنفيّة في هذه المسألة مُنْحَصِر في رأْيَيْن هُمَا مذهب ابن أبّان ومذهب الكرخي رحمهما الله تعالى .

وأَرَى أنّ الواقع عند الحنفيّة خلاف ذلك ؛ لِمَا يلي :

1- أنّ بعض الأصوليّين مِن غيْر الحنفيّة أَوْرَد مذهباً واحداً لِلحنفيّة ، وهو : جواز تخصيص العموم بالقياس إنْ دَخَله التخصيص (3) ، ومنهم مَن نَسَبه إلى عيسى بن أبّان وقال : وهو المختار عند الحنفيّة (4) .