وفيه يقول :" القياس إنْ كان جليّاً ـ مِثْل : قوله تعالى ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفّ ﴾ (1) ـ جاز التخصيص به بالإجماع " ا.هـ (2) .

القول الرابع : لِلزركشي رحمه الله تعالى ..

وفيه يقول :" فإنّ بعض أنواع القياس يجب تقديمه على عموم النَّصّ ، وهو ما إذا كان حُكْم الأصل الذي يَسْتَنِد إليه حُكْم الفرع مقطوعاً به وعِلّته منصوصةً أو مُجْمَعاً عليها مع تَصادُفهما في الشرع مِن غيْر صارِف قَطْعاً فهذا النّوع مِن القياس لا يُتَصَوَّر الخلاف فيه في أنّه يُخَصَّص به عموم النَّصّ " ا.هـ (3) .

وأَرَى أنّ القوْليْن الثالث والرابع لَيْسَا محلّ اتِّفاق عند الأصوليّين ، بل النزاع شامِل لهما ، ولِذا يُمْكِن حَصْر محلّ النزاع عند القائلين بأنّ العموم والقياس حُجّة ، وهؤلاء هم الذين اخْتَلَفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس ، أمّا النّافين لها فلا يُجَوِّزونه ؛ لِعدم حُجِّيَّتهما عندهم .

ثانياً – مذاهب الأصوليّين في تخصيص العموم بالقياس :

لقدْ تَفَاوَت الأصوليّون في حَصْرهم لِمذاهب الأصوليّين في تخصيص العموم بالقياس ..

فمنهم مَن حَصَرها في ثلاثة : كالباجي (4) رحمه الله تعالى .

ومنهم مَن حَصَرها في أربعة : كالشيرازي (5) والكلوذاني (6) وابن

(1) سورة الإسراء مِن الآية 23

(2) البحر المحيط 3/372 ، 373

(3) البحر المحيط 3/375

(4) إحكام الفصول /265

(5) اللُّمَع /20

(6) التمهيد 2/120

السمعاني (1) رحمهم الله تعالى .

ومنهم مَن حَصَرها في سِتّة : كالغزالي (2) وابن الحاجب (3) رحمهما الله تعالى .

ومنهم مَن حَصَرها في سبعة : كالآمدي (4) والأصفهاني (5) رحمهما الله تعالى .

ومنهم مَن حَصَرها في ثمانية : كالقرافي (6) والأنصاري (7) رحمهما الله تعالى .

ومنهم مَن حَصَرها في عشرة : كالزركشي (8) رحمه الله تعالى .

ونَسْتَعْرِض فيما يلي هذه المذاهب :

المذهب الأول : جواز تخصيص العموم بالقياس .