3- قِلّة القائلين بالمذهب الثاني ، وضَعْف حُجّتهم ووجْهَتهم ، وعدم سلامة دليلهم مِن المناقَشة .

4- أنّ الإجماع ـ كما قال الغزالي رحمه الله تعالى ـ " أَقْوَى مِن النَّصّ الخاصّ ؛ لأنّ النَّصّ الخاصّ مُحْتَمَل نَسْخه ، والإجماع لا يُنْسَخ ؛ فإنّه إنّما يَنْعَقِد بَعْد انقطاع الوحي " ا.هـ (4) .

(1) يُرَاجَع : التمهيد لِلكلوذاني 2/118 والعدّة 2/578 والإحكام لِلآمدي 2/327

(2) يُرَاجَع البحر المحيط 3/363

(3) يُرَاجَع الإحكام 2/327

(4) المستصفى /246

المطلب الثالث

التخصيص بالقياس (1)

والحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه على النحو التالي :

1- تحرير محلّ النزاع .

2- مذاهب الأصوليّين .

3- أدلّة المذاهب مع الترجيح .

وفيما يلي نُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها :

أوّلاً – تحرير محلّ النزاع :

لقدْ وَقَفْتُ على أقوال لِبعض الأصوليّين في ذلك ، أَذْكُر منها ما يلي :

القول الأول : لِلغزالي رحمه الله تعالى ..

وفيه يقول :" فالذاهبون إلى أنّ العموم حُجّة لو انْفَرَد والقياس حُجّة لو انْفَرَد اخْتَلَفوا فيه " ا.هـ (2) .

القول الثاني : لِلآمدي رحمه الله تعالى ..

وفيه يقول :" القائلون بكَوْن العموم والقياس حُجّة اخْتَلَفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس " ا.هـ (3) .

(1) وهو لغةً : المساواة والتقدير ؛ يقال " قاس النعل " إذا قَدَّره ، ويُسْتَعْمَل في التشبيه ؛ يقال " هذا قياس ذاك " إذا كان بَيْنهما مُشابَهة .. الكُلِّيَّات /713 ويُراَجَع مختار الصحاح /581 ، 582

كما يُطْلَق على حَمْل الشيء على نظيره .. المعجم الوجيز /522 ، 523

كما يُسْتَعْمَل في التسوية بَيْن الشَّيْئَيْن .. لسان العرب مادة ( قوس ) .

واصطلاحاً : مساواة فَرْع لأصْل في عِلّة حُكْمه .. مختصر المنتهى مع بيان المختصر 3/5

(2) المستصفى /249

(3) الإحكام 2/337

القول الثالث : لِلشيخ أبي حامد الاسفراييني رحمه الله تعالى ..