اسْتَدَلّ القائلون بعدم جواز تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالإجماع بدليل واحد ، أَوْرَده الباحث ، وهو : أنّ الأُمَّة أَجْمَعَتْ على أنّ الإجماع لا يجوز أنْ يَنْسَخ الحُكْم الوارد في الكتاب أو السُّنَّة ، والنسخ رَفْع لِلحُكْم كُلّه ، فكذلك العموم الوراد فيهما لا يجوز أنْ يُخَصَّص بالإجماع ؛ لأنّ التخصيص قَصْر العامّ على بعض أفراده ، وهو رَفْع لِبعض الحُكْم العامّ ، وإذا مَنَعْنَا الرفع الكُلِّيّ بالإجماع فمِن باب أَوْلى مَنَعْنَا الرفع الجزئيّ به ، فامْتَنَع تخصيص عمومهما بالإجماع ، وهو المُدَّعَى .

(1) يُرَاجَع فواتح الرحموت 1/352

(2) يُرَاجَع : نهاية السول 2/120 والإحكام لِلآمدي 2/327

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ الإجماع إنّما يَنْعَقِد بَعْد وفاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، والنسخ لا يَكون إلا في عصْره - صلى الله عليه وسلم - ، ولِذا فلا يجوز بَعْد وفاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَرْتَفِع الحُكْم الذي ثبت في حياته - صلى الله عليه وسلم - ، فالإجماع لا يَكون ناسخاً .

الوجه الثاني : أنّكم جَمَعْتُمْ بَيْن النسخ والإجماع مِن غيْر عِلّة ، فالتخصيص يُبَيِّن المراد باللفظ عندما يَقْتَرِن به دليل يُخْرِج منه ما ليس مراداً ، فإذا انْعَقَد الإجماع على تخصيصه عُلِم أنّ المراد بذلك اللفظِ العامِّ البعضُ ، بخلاف النسخ ؛ فإنّه رَفْع الحُكْم الثابت (1) .

والراجح عندي : ما عليه المذهب الأول القائل بجواز تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالإجماع ؛ لِمَا يلي :

1- أنّ الإجماع يُحْكَى فيه كما ذَكَر الزركشي رحمه الله تعالى (2) أو كما عَبَّر الآمدي رحمه الله تعالى (3) " لا أَعْلَم فيه خلافاً " .

2- قوّة أدلّته ، خاصّةً النَّقْلِيّة التي هي دليل الوقوع ، وهو خيْر دليل على الجواز ، مع سلامة هذه الأدلّة مِن المناقَشة والاعتراض .