الدليل الخامس : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْء ﴾ (7) ؛ فالحُكْم هُنَا طهارة الماء وعدم نجاسته مِن أيّ شيء وَقَع فيه ، وهو عامّ في كُلّ ماء وفي أيّ شيء وَقَع فيه ، لكنّه خُصِّص بالإجماع السكوتي على نَزْح

(1) يُرَاجَع شَرْح تنقيح الفصول /202

(2) سورة النساء مِن الآية 11

(3) يُرَاجَع قواطع الأدلّة 1/378 ، 379

(4) سورة النور مِن الآية 2

(5) سورة النساء مِن الآية 25

(6) يُرَاجَع الفصول في الأصول 1/146

(7) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله : باب ما جاء أنّ الماء لا يُنَجِّسه شيء برقم ( 61 ) والنسائي في كتاب المياه : باب ذِكْر بئر بضاعة برقم ( 324 ) وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة برقم ( 60 ) ، كُلّهم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .

ماء زمزم حين وَقَع فيه الزنجي (1) .

اعتراض على الاستدلال بتخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالإجماع :

وقدْ اعْتُرِض على الاستدلال بهذه الأدلّة المُتَقَدِّمة ونَحْوها مِن كُلّ ما فيه تخصيص لِعموم الكتاب أو السُّنَّة بالإجماع : بأنّ الكتاب والسُّنَّة المتواترة موجودان في عَصْره - صلى الله عليه وسلم - مشهوران ، وانعقاد الإجماع بَعْد ذلك على خلافهما خطأ ، وفي عَصْره - صلى الله عليه وسلم - لا يَنْعَقِد ، ولِذا لا يَتَأَتَّى ولا يجوز تخصيص عمومهما بالإجماع .

الجواب عن هذا الاعتراض :

وقدْ رُدّ هذا الاعتراض : بأنّا لم نَقُلْ " إنّ الإجماع هو الذي خَصَّص عموم الكتاب والسُّنَّة " حتى يَرِد ما ادَّعَيْتُمْ ، وإنّما الإجماع على التخصيص ، ومعناه أنّ العلماء لم يَخُصّوا العامّ بنَفْس الإجماع ، وإنّما أَجْمَعوا على تخصيصه بدليل آخَر ، ثُمّ إنّ الآتي بَعْدهمْ يَلْزَمه مُتابَعتهم وإنْ لم يَعرف المُخَصِّص (2) .

أدلّة المذهب الثاني :