المقصود بالذِّكْر ـ فهو لغةً : الإفراد ، ومنه الخاصّة ، واصطلاحاً قال ابن السمعاني ( تمييز بعض الجملة بالحُكْم ) ، وتخصيص العامّ : بيان ما لم يَرِدْ بلفظ العامّ " ا.هـ (1) .

4- أنّ الخاصّ قدْ يأتي بمُفْرَده وله أحكامه الخاصّة ، وقدْ أَحْسَن الحنفيّة صنعاً حينما قَدَّموه على العامّ ؛ لأنّه بمنزلة المُفْرَد ، والعامّ بمنزلة المُرَكَّب والمُفْرَد مُقَدَّم على المُرَكَّب ، كما قسّموه (2) إلى : أمْر ونهْي ومُطْلَق ومقيّد وعَدَد (3) ..

أمّا التخصيص : فإنّه لا محلّ له إلا إذا وُجِد العامّ ، ولِذا كان محلّه عند غيْر الحنفيّة عقب مَسائل العامّ .

5- أنّ تعريفات الخاصّ التي تَقَدَّم ذِكْر بعض منها مُتَّفِقَة في المعنى اللّغويّ مع الخصوص والتخصيص ، وهو الانفراد بالشيء ، وإنْ كانت مختلفةً في المعنى والموقع عند الأصوليّين كما رأَيْنا .

6- أنّ الخصوص جَعَله البعض مُرادِفاً لِلتخصيص ..

وفي ذلك يقول البدخشي (4) رحمه الله تعالى :" الفصل الثاني في الخصوص ، أي التخصيص وأحكامه " ا.هـ (5) .

والبعض جعله مُرادِفاً لِلخاصّ ، كما فَعَل السرخسي حينما عَرَّفه بأنّه

(1) البحر المحيط 3/241 ويُرَاجَع قواطع الأدلّة 1/174

(2) يراجَع عمدة الحواشي /15

(3) يراجَع : التحرير مع التيسير 1/185 ، 186 وحاشية نسمات الأسحار /16 وشَرْح طلعة الشمس 1/33

(4) البدخشي : هو محمد بن الحَسَن البدخشي الحنفي رحمه الله تعالى ..

مِن مصنَّفاته : مناهج العقول .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 922 هـ .

معجَم المؤلِّفين 9/99

(5) مناهج العقول 1/75

( الانفراد وقَطْع الاشتراك ) (1) .

وقال الكلوذاني ـ رحمه الله تعالى ـ في ذلك :" قولنا " خاصّ وخصوص " عبارة عمّا وُضِع لِشيء واحد ، وقولنا " هذا الكلام مخصوص " معناه أنّه قصر على بعض فائدته وكان غرض المتكلِّم به بعض ما وُضِع له " ا.هـ (2) .