وفَرَّق بعضهم بَيْن الخاصّ والخصوص فقال : الخاصّ يَكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفْظه بالوضع ، والخصوص ما اختصّ بالوضع لا بإرادة .

وقيل : الخاصّ ما يتناول أمراً واحداً بنَفْس الوضع ، والخصوص أنْ يَتناول شيئاً دون غيْره وكان يصحّ أنْ يَتناوله ذلك الغيْر ، وبهذا يَكون الخصوص مُرادِفاً لِلتخصيص .

7- أنّ الراجح عندي هو : تعريف الخاصّ بأنّه ( لفْظ وُضِع لِواحد أو لِكثير محصور وضعاً واحداً ) ، وهو تعريف التفتازاني رحمه الله تعالى ، وأنّ الخصوص هو ( كوْن اللفظ متناولاً لِبعض ما يَصْلُح له لا لِجميعه ) ، وهو تعريف الزركشي رحمه الله تعالى .

8- أنّ تعبير " التخصيص " هو الأَوْلَى عندي مِن هذين المصطلَحيْن " الخصوص " و" الخاصّ " ؛ وذلك لأنّ التخصيص هو الفعل نَفْسه الذي يَجمع بَيْن الدليليْن العامّ والخاصّ لِيَقصر الحُكْم على بعض أفراد العامّ ، ولِذا فنحن نقول ـ مَثَلاً ـ " تخصيص الكتاب بالكتاب " و" تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة " ولا نقول " خصوص " ولا " خاصّ " .

(1) يُرَاجَع أصول السرخسي 1/125

(2) التمهيد لِلكلوذاني 2/71

المطلب الثالث

الفَرْق بَيْن التخصيص والنسخ

أوّلاً : تعريف النسخ

والنسخ في اللغة : يُطْلَق على مَعانٍ ..

منها : النقل والتحويل ، ومنه " نسَخَت النحلُ العسلَ " أيْ حَوَّلَتْه ونَقَلَتْه مِن خليّة إلى خليّة أخرى .

ومنها : الإزالة ، ومنه " نَسَخَت الشمسُ الظِّلَّ وانتسخَتْه " أزالته ، أيْ أَذهبَت ظِلّه وحَلَّت محلّه .

ومنها : الرفع ، ومنه " نَسَخَت الظِّلّ " إذا ذهبَت به (1) .

والنسخ اصطلاحاً : عَرَّفه ابن الحاجب رحمه الله تعالى بأنّه : ( رفْع الحُكْم الشّرعيّ بدليل شرعيّ متأخِّر ) (2) .

وتَبِعه في ذلك كثير مِن الأصوليّين (3) .

شَرْح التعريف :

( رفْع ) : كالجنس في التعريف ، يشمل كُلّ رفْع ، سواء كان رفْع حُكْم أو غيْره .