الدليل الثاني : قوله تعالى ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا أَن يَنكِحُ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَت ... ﴾ (4) الآية ؛ فالحُكْم في هذه الآية أباح الزواج مِن الإماء المُؤْمِنَات إذا لم يَسْتَطِعْ نكاح المُحْصَنات ، وهذا عامّ في كُلّ أَمَة مُؤْمِنة ، لكنّ الإجماع خَصَّص هذا العموم وقَصَره على غيْر الأخت مِن الرضاعة ونَحْوها مِن موطوآت

(1) الإحكام لِلآمدي 2/327 بتصرف ويُرَاجَع : المستصفى /245 ، 246 وفواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/352

(2) سورة النور الآية 4

(3) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/150 والإحكام لِلآمدي 2/327 وشَرْح طلعة الشمس 1/157

(4) سورة النساء مِن الآية 25

الآباء والأبناء (1) .

الدليل الثالث : قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَيْن ﴾ (2) ؛ فالحُكْم في هذه الآية وجوب إعطاء أولاد الميت مِن التركة لِلذَّكَر ضِعْف الأنثى ، وهو عامّ في كُلّ ولد له ، حُرّاً كان أم عبداً ، لكنّ الإجماع خَصَّص هذا العموم وقَصَره على الحُرّ دون العبد (3) .

الدليل الرابع : قوله تعالى ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ﴾ (4) ؛ فالحُكْم هُنَا وجوب جَلْد الزانية والزاني مائة جَلْدة ، وهو عامّ في كُلّ زانية وزانٍ ، حُرّاً كان أم عبداً ، مُحْصَناً كان أم غيْر مُحْصَن ، لكنّه خُصّ بالرجم وبقي عمومه لِلْحُرّ والعبد ، ثُمّ خُصّ بالإماء بالجَلْد الخمسين بقوله تعالى ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَاب ﴾ (5) ولم يَذْكُر العبد ، لكنّ الإجماع على أنّ العبد يُجْلَد خمسين تخصيصاً لِعموم الآية (6) .