ثانياً – أدلّة المذاهب مع الترجيح :

أدلّة المذهب الأول :

اسْتَدَلّ القائلون بجواز التخصيص بالإجماع بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ الإجماع حُجّة ودليل قاطِع لا يُمْكِن الخطأ فيه ، والعامّ يَتَطَرَّق إليه الاحتمال غيْر قاطِع في آحاد مسمَّياته ..

فإذا قَضَى الإجماع بخلاف العموم في بعض الصور عَلِمْنَا أنّهم ما فَعَلوا ذلك إلا لِدليل مُخَصِّص اطَّلَعوا عليه ؛ نفياً لِلخطأ عنهم ، وإلا كان

(1) التمهيد 2/117 ويُرَاجَع المسوّدة /126

(2) يُرَاجَع شَرْح طلعة الشمس 1/157

(3) الإحكام 2/327

(4) البحر المحيط 3/362

إجماعهم باطلاً وليس حُجّةً ، وهو مردود .

وعلى ما تَقَدَّم يَكون معنى التخصيص بالإجماع : أنّ الإجماع مُعَرِّف ومُظْهِر لِلدليل المُخَصِّص ، لا أنّه هو المُخَصِّص (1) .

الدليل الثاني : أنّ تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالإجماع لو لم يَكُنْ جائزاً لَمَا وَقَع ، لكنّه وَقَع ، فدَلّ ذلك على جواز تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالإجماع .

أمّا أدلّة الوقوع في الكتاب والسُّنَّة فأَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئكَ هُمُ الْفَسِقُون ﴾ (2) ؛ فالحُكْم في هذه الآية وجوب جَلْد القاذف ثمانين جَلْدَةً ، وهو عامّ في كُلّ قاذِف ، حُرّاً كان أم عبداً ، لكنّ الإجماع خَصَّص هذا العموم وقَصَره على الحُرّ ، وجَعَل حَدّ العبد القاذف أربعين جَلْدة (3) .