الكثرة مِن الأصوليّين وأَغْلَب ما اطَّلَعْتُ عليه مِن مَراجعهم لم يَجْعَلوا في المسألة خلافاً ، فصَرَّحوا بجواز تخصيص العموم بالإجماع دون الإشارة أو التنويه إلى وجود مذهب مُقابِل لا يُجَوِّزه (2) .

وقدْ نَصّ الآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ على نَفْي الخلاف صراحةً بقوله :" لا أَعْرِف خلافاً في تخصيص القرآن والسُّنَّة بالإجماع " ا.هـ (3) .

وهناك قِلّة مِن الأصوليّين مَن جَعَل في المسألة خلافاً ، منهم الكلوذاني ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله :" مسألة : يجوز تخصيص العموم بالإجماع

(1) وهو لغةً : العزم التّامّ على الشيء ، أو الاتِّفاق عليه .. انظر الكُلِّيّات /42

واصطلاحاً : اتِّفاق مُجْتَهِدي أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بَعْد وفاته في حادثة على أمْر مِن الأمور في عَصْر مِن الأعصار .. البحر المحيط 4/436

(2) يُرَاجَع : اللُّمَع /20 والمستصفى /245 والفصول في الأصول 1/146 والعدّة 2/578 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/150 وقواطع الأدلّة 1/378 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/352 والمسوّدة /126 وروضة الناظر 2/724 وشَرْح طلعة الشمس 1/156 ، 157 وإرشاد الفحول /160 ، 161

(3) الإحكام 2/327

وقال بعضهم : لا يجوز " ا.هـ (1) .

وأَوْرَد السالمي أنّ الذي لا يُجَوِّز تخصيص العامّ بالإجماع هو الذي لا يَجْعَل الإجماع حُجّة (2) .

ومِمَّا تَقَدَّم يُمْكِن حَصْر مذاهب الأصوليّين في تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالإجماع في مذْهبيْن :

المذهب الأول : جواز تخصيص العامّ بالإجماع .

وهو ما عليه الجمهور ، وذَكَر الآمدي أنّه لا خلاف فيه (3) ، وأَوْرَد الزركشي الإجماع عليه (4) .

المذهب الثاني : عدم جواز تخصيص العامّ بالإجماع .

وهو مذهب لم يَذْكُرْه الكثرة مِن الأصوليّين ، وقِلّة قليلة أشارت إليه دون نِسْبته لِقائل أو صاحِب .

ولِذا .. فالمذاهب في هذه المسألة مذهبان فقط ، وكَفّتهما غيْر متكافِئة .