واحْتَجّوا لِذلك : بأنّ فِعْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - المُعارِض لِلعموم يُعَدّ رافعاً لِلحُكْم في حقّه - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك الحُكْم في حقّ غيْره ؛ لِوجوب التَّأَسِّي به - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يَكون ذلك تخصيصاً ، بلْ نسخاً لِحُكْم العموم مُطْلَقاً (3) .

مناقَشة هذا الدليل :

ويُمْكِن مناقَشة هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ فِعْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَكون نسخاً لِحُكْم العموم إنْ كان رافعاً لِحُكْمه كُلّه ، أمّا إنْ كان رافعاً لِبعضه فلا يُسَمَّى " نسخاً " على الراجح عندي ؛ لأنّ النسخ رَفْع لِلحُكْم وليس لِبعضه كما ذهب بعض

(1) سورة الأحزاب مِن الآية 21

(2) سورة الحشر مِن الآية 7

(3) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 2/329 - 331 وفواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/354

الحنفيّة (1) .

تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم في تخصيص العموم بفعل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اتَّضَح لنا أنّ المذهب الأول القائل بجوازه هو الأَوْلى بالقبول والترجيح ؛ لِمَا يلي :

1- قوّة حُجَّته ، وسلامة أدلّته مِن المناقَشة والاعتراض .

2- عدم سلامة أدلّة المذاهب الأخرى مِن الاعتراض ... والمناقَشة .

3- أنّ القول به فيه جَمْع بَيْن الأدلّة وإعمال لها ، وما عَدَاه فيه إهمال لها أو لأحدها ، والإعمال أَوْلى مِن الإهمال .

(1) يُرَاجَع فواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/354

المطلب الثاني

التخصيص بالإجماع (1)

والحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه إلى قِسْمَيْن :

الأول : مذاهب الأصوليّين في تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالإجماع .

الثاني : أدلّتهم ، مع الترجيح .

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منهما فيما يلي :

أوّلاً - مذاهب الأصوليّين في تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالإجماع :