الوجه الأول : أنّ التَّوَقُّف فيه إبطال أو تَرْك العمل بالدليليْن ولو مُؤَقَّتاً حتى يَظْهَر المُرَجِّح ، وهو خلاف الأَوْلى .

الوجه الثاني : لا نُسَلِّم عدم وجود المُرَجِّح كما ادَّعَيْتُمْ ، بلْ ثَبَت بالأدلّةِ العملُ بهما كما تَقَدَّم في أدلّة المذهب الأول .

أدلّة المذهب الرابع :

وأَرَى أنّ الآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ خالَف الجمهور في قوْليْن :

الأول : التَّوَقُّف في تخصيص العموم المُتَنَاوِل لِلأُمَّة .

واسْتَدَلّ لِذلك بدليل ، مفاده : أنّ دليل وجوب التَّأَسِّي واتِّباع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -

(1) يُرَاجَع : العدّة 2/578 والتمهيد لِلكلوذاني 2/117 والواضح 3/395 ، 396

إنّما هو بدليل عامّ لِلأُمَّة ، وهو مُسَاوٍ لِلعموم الآخَر في عمومه ، وليس العمل بأحدهما وإبطال الآخَر أَوْلى مِن العكس .

مناقَشة هذا الدليل :

وأَرَى أنّ هذا الدليل مردود : بأنّ دليل وجوب التَّأَسِّي في قوله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة ﴾ (1) وقوله تعالى ﴿ وَمَا ءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (2) يُلْزِمنا بالعمل بسُنَّته قوليّةً كانت أم فِعْلِيّةً ، والتَّوَقُّف في العمل بهذا الدليل مُخالَفة لِتلك الأوامر وإيقاع في المحظور ، والحال كذلك في التَّوَقُّف في العموم ، ولِذا كان العمل بهما هو الأَوْلى ، ولا يَتَحَقَّق ذلك إلا بالقول بتخصيص العموم مُطْلَقاً بفعله - صلى الله عليه وسلم - .

الثاني : النسخ في تخصيص العموم المُتَنَاوِل له - صلى الله عليه وسلم - ولأُمّته إنْ قُلْنَا بوجوب التَّأَسِّي به - صلى الله عليه وسلم - .

وإليه ذهب بعض الحنفيّة .