اسْتَدَلّ أصحاب هذا المذهب القائلون بعدم جواز تخصيص العموم بفعله - صلى الله عليه وسلم - بدليل واحد ، حاصِله : أنّ فِعْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الذي يُعارِض العامّ يحتمل أنْ يَكون مخصوصاً به - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أنْ يَكون مشروعاً ، والدليل إذا تَطَرَّق إليه الاحتمال سَقَط به الاستدلال ، ولِذا لا نقضي بالمحتمل ( فِعْله - صلى الله عليه وسلم - ) على العموم المُتَنَاوِل لِلحُكْم بصيغته .

= باب اتِّبَاع سُنَّة الخلفاء الراشدين المَهْدِيّين برقم ( 42 ) وأحمد في مُسْنَد الشّاميّين برقم ( 16521 ) كُلّهم عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - .

(1) يُرَاجَع : العدّة 2/577 والتمهيد لِلكلوذاني 2/117

(2) يُرَاجَع : الواضح 3/395 وشَرْح طلعة الشمس 1/156

(3) يُرَاجَع شَرْح العضد 2/151

مناقَشة هذا الدليل :

ويُمْكِن مناقَشة هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّ الظاهر مِن تشريعه - صلى الله عليه وسلم - ـ قولاً كان أم فعلاً ـ أنّه لِلجميع ولا يُخَصّ به النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل ، وحيث لم يَرِدْ هذا الدليل لم يُعَدّ فِعْله - صلى الله عليه وسلم - مُعَرَّضاً لاحْتماليْن كما ادَّعَيْتُمْ .

الوجه الثاني : أنّ عدم جواز تخصيص العموم بفعله - صلى الله عليه وسلم - فيه إبطال لِهذا الدليل ، والتخصيص به فيه إعمال له ، والإعمال أَوْلى مِن الإهمال (1) .

أدلّة المذهب الثالث :

ويُمْكِن الاستدلال لِلواقفين في جواز التخصيص بفعله - صلى الله عليه وسلم - : بأنّ العموم دليل قدْ عارَض دليلاً وهو فِعْله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا مُرَجِّح لأحدهما دون الآخَر ، ولِذا وجب التَّوَقُّف حتى يَظْهَر مُرَجِّح .

مناقَشة هذا الدليل :

وأَرَى أنّ هذا التَّوَقُّف وهذا الدليل مردود بوجْهيْن :