(2) يُرَاجَع : اللُّمَع /20 وقواطع الأدلّة 1/376 والعدّة 2/574 وإحكام الفصول /267 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/151 والمستصفى /246 ، 247 وجَمْع الجوامع مع حاشية البناني 2/31 ، 32 وفواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/354

(3) سورة النجم الآيتان 3 ، 4

(4) أَخْرَجه أبو داود في كتاب السُّنَّة : باب في لزوم السُّنَّة برقم ( 3991 ) وابن ماجة في المُقَدِّمة =

كانت أم فِعْلِيّة (1) .

الدليل الثاني : أنّه قدْ ثبت أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُخاطَب معنا في التكليف إلا ما خصّه بدليل ، فإذا قال قولاً عامّاً ثُمّ إنّه فَعَل فعلاً دَخَل تحْت قوله ونَهْيه ـ وهو مِمَّن لا يخالِف أمْر الله تعالى ـ ثبت أنّه - صلى الله عليه وسلم - فَعَله بأمْر الله تعالى ووحْيه ، فصار بذلك فِعْله كقوله ، ولِذا جاز تخصيص العموم به (2) .

الدليل الثالث ( لِلباحث ) : أنّ فِعْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الصادر منه على وجْه التشريع يُعَدّ مَصْدَراً لِلتشريع ودليلاً مِن الأدلّة ، وهذا الفعل قدْ عارَض العمومَ ، ولإزالة هذا التّعارُض إمّا أنْ نَتْرُك العمل بهما أو أنْ نَعْمَل بواحد منهما دون الآخَر أو نَعْمَل بهما معاً : أمّا تَرْك العمل بهما أو بأحدهما ففيه إبطال لِلدليليْن أو لأحدهما ، وهو خلاف الأَوْلى وهو الإعمال لهما والجَمْع بَيْنهما ولو مِن وجْه ، وهذا لا يَتَحَقَّق إلا بالقول بجواز تخصيص العموم بفعله - صلى الله عليه وسلم - (3) .

أدلّة المذهب الثاني :