شذرات الذهب 3/233 وشجرة النور الزكية /103

(4) الكيا الهراسي : هو أبو الحَسَن عماد الدين علِيّ بن محمد بن علِيّ الطبري الشافعي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مفسِّر مُحَدِّث ..

مِن مصنَّفاته : شفاء المسترشدين ، أحكام القرآن . =

وأَرَى أنّ المذْهبيْن الأخيريْن مِن المُسَلَّمات ، بلْ إنّي أَعْتَبِرهما خارِج محلّ النزاع ، إضافةً إلى عدم شُهْرتهما عند الأصوليّين ، ولِذا فإنّي لم أَجِدْ لهما ذِكْراً إلا عند الزركشي (1) ـ رحمه الله تعالى ـ فيما وَقَفْتُ عليه ، أمّا الكثرة مِن الأصوليّين فقدْ أَوْرَدوا مذْهبيْن فقط : الأول والثاني ، وأضاف البعضُ المذهبَ الثالثَ (2) ، ونظراً لِلحاجة إلى دراسة وبَحْث مذهب الآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ فقدْ رَأَيْتُ أنْ أَتَعَرَّض لأدلّة هذه المذاهب الأربعة فيما يأتي .

رابعاً – أدلّة المذاهب مع الترجيح :

أدلّة المذهب الأول :

اسْتَدَلّ القائلون بجواز تخصيص العموم بفِعْله - صلى الله عليه وسلم - بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي :

الدليل الأول ( لِلباحث ) : أنّه قدْ ثبت بالأدلّة جواز تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بالسُّنَّة القوليّة ؛ لأنّهما يخرجان مِن مشكاة واحدة ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلا وَحْىٌ يُوحَى ﴾ (3) ، وإذا جاز تخصيص العموم بالسُّنَّة القوليّة فكذلك السُّنَّة الفِعْلِيّة يُخَصَّص بها العموم ؛ لِوجود الجامع بَيْنهما وهو السُّنِّيَّة التي أَلْزَمَنَا الشارع بها في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ﴾ (4) قوليّةً

= تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 504 هـ .

طبقات الشّافعيّة /231 وشذرات الذهب 4/8