وهو ما عليه الجمهور ، واختاره الشيرازي (1) وأبو يعلى (2) والباجي (3) وابن الحاجب (4) رحمهم الله تعالى .

المذهب الثاني : عدم جواز التخصيص به .

وهو قول الكرخي رحمه الله تعالى ، وحُكِي عن بعض الشّافعيّة (5) .

المذهب الثالث : الوقف .

(1) اللُّمَع /20

(2) العدّة 2/573

(3) إحكام الفصول /267

(4) مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/151

(5) يُرَاجَع : اللُّمَع /20 والإحكام لِلآمدي 2/329 والواضح 3/394 والبحر المحيط 3/387

وهو قول القاضي عبد الجبار (1) .

المذهب الرابع : وأصحاب هذا المذهب جَعَلوا لِفِعْله - صلى الله عليه وسلم - أحكاماً ثلاثةً :

الأول : جواز تخصيص العموم المُتَنَاوِل له - صلى الله عليه وسلم - ولأُمّته ، وكذا العموم المُتَنَاوِل لِلأُمّة فقط .

الثاني : التَّوَقُّف في تخصيص العموم المُتَنَاوِل لِلأُمّة فقط .

الثالث : النسخ لِلعموم إنْ قُلْنَا بوجوب التَّأَسِّي .

الرابع : عدم جواز التخصيص في العموم المُتَنَاوِل لِلأُمَّة فقط ، فلا يَكون في حقّه - صلى الله عليه وسلم - تخصيصاً ؛ لِعدم دخوله فيه .

وهذا هو مذهب الآمدي رحمه الله تعالى ، وشارَكه في القول بالنسخ بعض الحنفيّة (2) .

المذهب الخامس : جواز التخصيص بالفعل الظاهر دون المُسْتَتِر .

حَكَاه القاضي عبد الوهاب (3) في " المُلَخَّص " .

المذهب السادس : جواز التخصيص به إنْ كان الفعل غيْر مُخْتَصّ به - صلى الله عليه وسلم - .

وهو قول الكيا الطبري (4) .

(1) يُرَاجَع : المسوّدة /125 والبحر المحيط 3/388 وفواتح الرحموت 1/354

(2) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 2/329 ، 330

(3) القاضي عبد الوهاب : هو عبد الوهاب بن علِيّ بن نصْر بن أحمد بن الحسين بن هارون ابن مالك بن طوق الثعلبي البغدادي رحمه الله تعالى ، الفقيه المالكي ..

مِن مصنَّفاته : المعونة بمذهب عالِم المدينة ، شَرْح المدوَّنة ، التلقين .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 422 هـ .