حُكْمه : والفعل في هذه الحالة لا يَكون تخصيصاً في حقّه - صلى الله عليه وسلم - ؛ لِعدم دخوله فيه .

أمّا في حقّ الأُمَّة : فإنْ قيل بوجوب اتِّباع الأُمَّة له - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك نسخاً لا تخصيصاً ، وإنْ قيل بعدم وجوب اتِّباعه - صلى الله عليه وسلم - فلا يَكون فِعْله - صلى الله عليه وسلم - مُخَصِّصاً لِلعموم في حقّه ولا في حقّ أُمّته .

ثُمّ عَقَّب الآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله :" فلا أَرَى لِلخلاف على هذا التخصيص بفعل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وجْهاً ... والأظهر في ذلك إنّما هو الوقف " ا.هـ (1) .

ومِمَّا تَقَدَّم وبَعْد الاطِّلاع على مذاهب الأصوليّين التي سيأتي ذِكْرها يُمْكِن التَّوَصُّل إلى نتيجتيْن :

الأولى : شروط فِعْله - صلى الله عليه وسلم - المُخَصِّص لِلعموم ..

وهذه الشروط حَصَرْتُها فيما يلي :

1- أنْ لا يَكون خاصّاً بالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .

(1) يُرَاجَع الإحكام 2/329 ، 330

2- أنْ لا يَرْفَع حُكْم العموم بالكُلِّيَّة ؛ فإنّه يَكون نسخاً حينئذ .

3- أنْ يَكون ظاهراً غيْر مُسْتَتِر .

الثانية : العمومات التي تدْخل في النزاع ..

وقدْ حَصَرْتُها فيما يلي :

1- العامّ الخاصّ بالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، ولكنْ ثَبَت بالدليل دخول الأُمَّة معه في هذا الحُكْم .

2- العامّ المُتَنَاوِل لِلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ولأُمّته .

3- العامّ الخاصّ بالأُمَّة دون النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .

4- العامّ الخاصّ بالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وثبت بالدليل عدم دخول الأُمَّة معه في الحُكْم .

ثالثاً – مذاهب الأصوليّين في التخصيص بفِعْله - صلى الله عليه وسلم - :

اخْتَلَف الأصوليّون في تخصيص عموم الكتاب والسُّنَّة بفِعْله - صلى الله عليه وسلم - على مذاهب حَصَرْتُها في سِتّة ، أَذْكُرها فيما يلي :

المذهب الأول : جواز التخصيص به .