قسم الآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ العامّ الذي يُخَصَّص بفعله - صلى الله عليه وسلم - إلى قِسْميْن :

الأول : أنْ يَكون عامّاً لِلأُمّة ولِلرسول - صلى الله عليه وسلم - .

مثاله : لو قال - صلى الله عليه وسلم - : الوصال أو استقبال القِبْلة في قضاء الحاجة أو كَشْف الفخذ حرام على كُلّ مُسْلِم ..

فإنْ رَأَيْنَاه - صلى الله عليه وسلم - واصَل أو اسْتَقْبَل القِبْلة في قضاء الحاجة أو كَشَف فخذه فهلْ يَكون تخصيصاً أم لا ؟

(1) أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب الصلاة : باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود برقم ( 738 ) وابن أبي شيبة 2/195 ، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما .

(2) أَخْرَجه البخاري في كتاب الأذان : باب السجود على الأنف برقم ( 770 ) ومُسْلِم في كتاب الصلاة : باب أعضاء السجود والنهي عن كَفّ الشَّعْر والثَّوْب برقم ( 758 ) والنسائي في كتاب التطبيق : باب السجود على اليديْن برقم ( 1085 ) ، كُلّهم عن ابن عباس رضي الله عنهما .

(3) يُرَاجَع : المحصول 1/430 ، 431 وشَرْح تنقيح الفصول /210 ، 211

حُكْمه : لا خلاف في أنّ فِعْله - صلى الله عليه وسلم - يَدُلّ على إباحة ذلك الفعل في حقّه وتخصيصاً لِلعموم ..

أمّا في حقّ غيْره - صلى الله عليه وسلم - مِن الأُمَّة : فهو كذلك إنْ قُلْنَا بوجوب التَّأَسِّي به - صلى الله عليه وسلم - في فِعْله ، ويَكون حينئذٍ نسخاً لا تخصيصاً ، وإنْ قُلْنَا بعدم التَّأسِّي كان تخصيصاً في حقّه - صلى الله عليه وسلم - دون أُمّته .

الثاني : أنْ يَكون عامّاً لِلأُمَّة دون الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

مثاله : لو قال - صلى الله عليه وسلم - : نَهَيْتُكُمْ عن الوصال أو استقبال القِبْلة في قضاء الحاجة أو كَشْف الفخذ ..

فإنْ خالَف فِعْلُه - صلى الله عليه وسلم - ما تَقَدَّم : فهلْ يُعَدّ تخصيصاً لِلعموم أم لا ؟