مثاله : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ﴾ (2) ؛ فهذا مُتَنَاوِل الأُمَّة دونه - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنّ ظاهِر اللفظ مُوَجَّه لِلمُسْلِمين ، لكنْ رُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - اسْتَقْبَل عند قضاء حاجته بَيْت المقدس واسْتَدْبَر القِبْلة (3) .

حُكْمه : وفي هذه الحالة يَكون هذا الفعل مُخَصِّصاً لِلعموم ومُتَنَاوِلاً النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأُمَّته ؛ لأنّه داخِل في العموم ؛ لأنّ حُكْم أُمّته يَتَنَاوله - صلى الله عليه وسلم - .

ومِن العلماء مَن حَمَل فِعْله - صلى الله عليه وسلم - على حُكْم الأبنية ، والنهي محمول على الصحارى والأفضية .

الثالث : أنْ يَكون العامّ خاصّاً بالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .

(1) سورة النساء مِن الآية 11

(2) سبق تخريجه .

(3) سَبَق تخريجه .

مثاله : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِدا ﴾ (1) .

ونَحْوه كُلّ لَفْظ يَدُلّ على الخصوصيّة : كقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم ﴾ (2) ..

فهذه نصوص لفْظها خاصّ بالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وتفيد العموم ، فإذا ثبت أنّه - صلى الله عليه وسلم - فَعَل ما يَقْتَضِي قَصْر الحُكْم فيها على البعض : فهلْ يُعَدّ تخصيصاً في حقّه - صلى الله عليه وسلم - فقط أم هو والأُمَّة ؟

حُكْمه : وفي هذه الحالة يَكون هذا الفعل مُخَصِّصاً لِلعموم في حقّه - صلى الله عليه وسلم - ولأُمّته ؛ لأنّ العموم وإنْ كان لَفْظه خصوصيّة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لكنّ المعنى والمقصد هو التشريع لِلأُمّة مُتَمَثِّلةً في قُدْوتها - صلى الله عليه وسلم - (3) .

التقسيم الثالث : لِلآمدي رحمه الله تعالى ..