مثاله : نَهْيه - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال ثُمّ واصَل وقال ﴿ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُم ﴾ (3) فبَيَّن أنّه لم يُرِدْ بفعله بيان الحُكْم .

حُكْمه : وهذا الفعل يَحتمل التخصيص (4) .

وقريب مِن هذا التقسيم تقسيم الباجي رحمه الله تعالى (5) .

(1) أَخْرَجه البخاري في كتاب الأذان : باب الأذان لِلمُسافِر إذا كانوا جماعةً والإقامة كذلك برقم ( 595 ) والدارمي في كتاب الصلاة : باب مَن أَحَقّ بالإمامة برقم ( 1225 ) والبيهقي في السُّنَن الكبرى 2/345 ، كُلّهم عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - .

(2) أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب الحجّ : باب استحباب رَمْي جمرة العقبة يَوْم النحر راكباً برقم ( 2286 ) والنسائي في كتاب مناسك الحجّ : باب الركوب إلى الجِمَار واستظلال المُحْرِم برقم ( 3012 ) وأبو داود في كتاب المَناسك : باب في رَمْي الجِمَار برقم ( 1680 ) ، كُلّهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

(3) سبق تخريجه .

(4) يُرَاجَع : المستصفى /241 والبحر المحيط 3/388

(5) يُرَاجَع إحكام الفصول /267

التقسيم الثاني : لِلفخر الرازي رحمه الله تعالى ..

قسم الفخر الرازي ـ رحمه الله تعالى ـ العامّ الذي يُخَصَّص بفعله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثلاثة أقسام :

الأول : أنْ يَكون العامّ مُتَنَاوِلاً له - صلى الله عليه وسلم - ولأُمّته .

مثاله : قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَيْن ﴾ (1) ، فإذا ثبت أنّه - صلى الله عليه وسلم - فَعَل ما يَقْتَضِي أنّه غيْر مراد بها وقَصَر الحُكْم على بعض دون بعض ..

حُكْمه : وفي هذه الحالة يَكون هذا الفعل مُخَصِّصاً له - صلى الله عليه وسلم - ولِغَيْره إنْ عُلِم بدليل أنّ حُكْمه كحُكْمه ، لكنّ المُخَصِّص هُنَا هو الفعل مع ذلك الدليل .

الثاني : أنْ يَكون العامّ مُتَنَاوِلاً الأُمَّة فقط .