ولِذا كانت هذه المسألة مشهورةً عند الأصوليّين بقاعدة ( العِبْرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) (3) .

(1) يُرَاجَع روضة الناظر 2/663

(2) يُرَاجَع قواطع الأدلّة 1/393 ، 394

(3) يُرَاجَع : المحصول 1/477 وبيان المختصر 2/155 وشَرْح تنقيح الفصول /216 وشَرْح =

ثانياً – تحرير محلّ النزاع :

اللفظ العامّ إمّا أنْ يَرِد مِن الشارع ابتداءً بغيْر سؤال سابق أو سبب خاصّ ، وإمّا أنْ يَرِد بَعْد سؤال أو سبب ، وفي هذه الحالة إمّا أنْ يَسْتَقِلّ بنَفْسه أو لا يَسْتَقِلّ ..

وعلى ذلك تَكون حالات ورود اللفظ العامّ مع السبب ـ فيما أَرَى ـ ثلاث حالات ، وهي :

الحالة الأولى : ورود لَفْظ العامّ ابتداءً بغيْر سؤال أو سبب .

مثاله : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُور ﴾ (1) .

حُكْمه : والعامّ في هذه الحالة يَبْقَى على عمومه باتفاق .

الحالة الثانية : ورود لَفْظ العامّ جواباً لِسؤال أو سبب خاصّ ، ولم يَكُنْ مُسْتَقِلاًّ بنَفْسه بحيث لو قُطِع عن السؤال وأُفْرِد عنه لم يَكُنْ مفهوما .

مثاله : جواب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حين سُئِل عن بَيْع الرطب بالتمر فقال - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أَيَنْقُصُ إِذَا جَفّ ﴾ قالوا :" نَعَم " قال ﴿ فَلاَ إِذَن ﴾ (2) ؛ فقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فَلاَ إِذَن ﴾ لا يُمْكِن أنْ يُحْمَل على ظاهِره بدون السبب ؛ لأنّه لا يَسْتَقِلّ بنَفْسه في الإفادة .

حُكْمه : والعامّ في هذه الحالة يُقْصَر على سببه ويُقَيَّد به في خصوصه وعمومه .

= مختصر الروضة 2/501 والبحر المحيط 3/198 وشَرْح الكوكب المنير 3/168 وإرشاد الفحول /133