قدْ يُعْتَرَض على ترجيحي في الضَّرْبيْن حينما رَجَّحْتُ في الضرب الأول جواز تخصيص العموم بقول الصّحابيّ ، وفي الضرب الثاني رَجَّحْتُ عدم جواز تخصيص عموم الخبر بمذهب الراوي ..

ووجْه الاعتراض ( المُفْتَرَض جدلاً ) : أنّ محلّ الضَّرْبَيْن فيهما واحد وهو قول الصّحابيّ أو مذهبه ، ولِذا كان مِن الأَوْلى أنْ يَكون الحُكْم فيهما واحداً : إمّا الجواز فيهما ، أو عدمه .

الجواب عن هذا الاعتراض :

وهذا الاعتراض مردود : بأنّا سَلَّمْنَا أنّ محلّهما واحد وهو قول الصّحابيّ ، لكنّهما اخْتَلَفَا قوّةً وحُجّةً وبرهاناً ..

فالأول ـ وهو قول الصّحابيّ المُخَصِّص لِلعموم ـ لا يجوز إلا بشَرْطيْن الانتشار وعدم ظهور مُخالِف له مِن الصحابة ، وبهما أَصْبَح قوله في حُكْم الإجماع .

أمّا الثاني ـ وهو مذهب الراوي ـ فليس فيه واحد منهما ، إضافةً إلى أنّ القول بجوازه فيه تَرْك لِلظاهر بالشّكّ ، ويُخْرِج قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَكون حُجّةً كما تَقَدَّم .

المطلب الخامس

خصوص السبب

والحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه إلى ما يلي :

1- المراد بخصوص السبب .

2- تحرير محلّ النزاع .

3- مذاهب الأصوليّين .

4- أدلّة المذاهب مع الترجيح .

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي :

أوّلاً – المراد بخصوص السبب :

والمراد بخصوص السبب : أنّه إذا وَرَد لَفْظ العموم وكان مَبْنِيّاً على سؤال أو سبب خاصّ : فهلْ يُعَدّ هذا السبب تخصيصاً لِهذا العموم فيقصر الحُكْم على محلّ السبب أم يَبْقَى على عمومه ولا عِبْرَة بسببه (1) ؟

وليس المعنيّ بالسبب السبب المُوجِب لِلحُكْم ، نَحْو : قولهم " زَنَا ماعز فرُجِم " أو " سَهَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فسَجَد " ، وإنّما المعنيّ بالسبب : ما ليس مُوجِباً لِلحُكْم ، وإنّما شُرِع الحُكْم بسببه (2) .