ومنهم مَن جَعَل الحديث الشريف مُخَصِّصاً لِعموم الآية الكريمة ، وهو الأَوْلى عندي ؛ لأخْذه بطريق النَّصّ دون حاجة إلى القياس الذي تَتَقَدَّم عليه السُّنَّة ..

وفي ذلك يقول ابن دقيق العيد (1) رحمه الله تعالى :" جمهور الأُمَّة على تحريم هذا الجَمْع ( بَيْن المرأة وعمّتها وبَيْن المرأة وخالتها ) ، وهو مِمَّا أُخِذ مِن السُّنَّة ، وإنْ كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة ؛ لِقوله تعالى ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم ﴾ ، إلا أنّ الأئمّة مِن علماء الأمصار خصّوا ذلك العموم بهذا الحديث ، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد " ا.هـ (2) .

نَوْع التخصيص في هذا الفرع :

والتخصيص في هذا الفرع تخصيص لِعموم الكتاب بخبر الواحد .

أثر هذا التخصيص في الأحكام :

اخْتَلَف العلماء في حُكْم الجَمْع بَيْن المرأة وعمّتها أو خالتها على قوْليْن :

القول الأول : حرمة الجَمْع بَيْنهما .

وهو ما عليه الجمهور .

(1) تقيّ الدين بن دقيق العيد : هو أبو الفتح محمد بن علِيّ بن وهْب بن مطيع القشيري المنفلوطي المصري ، القوصي المنشأ ، المالكي ثُمّ الشافعي ، وُلِد سَنَة 625 هـ ، فقيه أصوليّ نحويّ ، وُلِّي قضاء الديار المصرية ..

مِن مصنَّفاته : الإلمام في أحاديث الأحكام ، شَرْح كتاب العمدة في الأحكام ، شَرْح الأربعين النووية .

تُوُفِّي سَنَة 702 هـ .

البداية والنهاية 14/27 والدُّرَر الكامنة 4/91 والفتح المُبِين 2/102

(2) إحكام الأحكام 2/493

القول الثاني : جواز الجَمْع بَيْنهما .

وهو ما عليه بعض الخوارج والشيعة (1) .

والأَوْلَى عندي : ما عليه الجمهور مِن حرمة الجَمْع بَيْن المرأة وخالتها أو عمّتها ؛ لأنّ ظاهِر النَّصّ يؤيِّده ، ولا دليل يَصْرِفه إلا إذا كُنَّا مِن الذين يخالِفون السُّنَّة الثابتة ..