وهُنَا يُعَدّ ذلك تخصيصاً لِلسُّنَّة بالسُّنَّة .

وفي ذلك يقول الجصّاص رحمه الله تعالى :" نَستعملهما جميعاً ونَجعلهما كأنّهما وَرَدَا معاً : نَستعمل خبر الطافي في النهي ، ونَستعمل خبر الإباحة فيما عَدَا الطافي " ا.هـ (2) .

(1) يُرَاجَع : أحكام القرآن لِلجصّاص 1/130 - 133 وأحكام القرآن لابن العربي 1/77 - 79 والجامع لأحكام القرآن 2/146 وتفسير آيات الأحكام 1/44 ، 45

(1) أحكام القرآن لِلجصّاص 1/132

الفرع الثالث

الجَمْع بَيْن المرأة وعمّتها أو خالتها

النَّصّ الوارد في إباحة الجَمْع بَيْن المرأة وعمّتها أو خالتها :

قوله تعالى ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم ﴾ (1) .

النَّصّ الوارد في تحريم الجَمْع بَيْنهما :

قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ﴾ (2) .

فالنَّصّ الأول أباح نكاح ما ليس مذكوراً في الآية السابقة مِن المُحَرَّمات ، ويدْخل في ذلك الجَمْعُ بَيْن المرأة وعمّتها أو خالتها ، والمُحَرَّم هو الجَمْع بَيْن الأخْتيْن .

والنَّصّ الثاني حَرَّم الجَمْع بَيْن المرأة وعمّتها أو خالتها .

وحيث إنّ النَّصّيْن بَيْنهما تَعارُض ظاهريّ ؛ لأنّ الأول قائل بالإباحة ، والثاني بالحرمة ، ولِذا وجب علينا أنْ نَجْمَع بَيْن الدليليْن بالعمل بهما معاً ..

ولكنّهم اخْتَلَفوا في وسيلة الجَمْع :

فمنهم مَن أَدْخَل الجَمْع بَيْن المرأة وعمّتها أو خالتها مع قوله تَبارَك وتعالى ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن ﴾ (3) بطريق القياس ؛ لأنّ العلّة في تحريم الجَمْع هي القرابة القريبة ، فكُلّ مَن بَيْنهما قرابة قريبة حرم الجَمْع بَيْنهما (4) .