و﴿ حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة ﴾ وبَيْن الآية الثالثة ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُه ﴾ .

الثاني : تخصيص الكتاب بالسُّنَّة أو خبر الآحاد .

وهو مُتَحَقِّق بَيْن الآيتيْن الكريمتيْن الأُولَيَيْن وبَيْن جميع الأحاديث الشريفة المذكورة .

أثر هذا التخصيص في الأحكام :

اخْتَلَف العلماء في حُكْم أكْل ميتة السمك والجراد على أقوال :

القول الأول : جواز أكْلهما مِن غيْر معالَجة ولا ذكاة .

وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - وغيْره .

وهذا القول تفريعاً على تخصيص خبر الواحد لِعموم الكتاب .

القول الثاني : تحريم أكْل السمك الطافي وحِلّ ما جزر عنه .

وهو قول الحنفيّة .

واحْتَجَوا : بحديث ﴿ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جُزِرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوه ﴾ (1) ، واعْتَبَروا هذا الحُكْم مُخَصِّصاً لِعموم حِلّ ميتة السمك .

وهُنَا يَكون هذا القول مُفَرَّعاً على تخصيص السُّنَّة بالسُّنَّة .

القول الثالث : أنّه مُخَصَّص بميتة السمك دون الجراد ؛ فلا يُؤْكَل إلا بذكاة .

وهو قول الإمام مالك - رضي الله عنه - وغيْره .

واحْتَجّوا : بصحّة حديث أكْل الجراد ، وضَعْف حديث ﴿ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَان ... ﴾ .

(1) أَخْرَجه أبو داود في كتاب الأطعمة : باب في أكْل الطافي مِن السمك برقم ( 3319 ) وابن ماجة في كتاب الصيد : باب الطافي مِن صيْد البحر برقم ( 3238 ) ، كلاهما عن جابر - رضي الله عنه - .

وهذا القول تفريعاً على تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد (1) .

والراجح عندي : أنّ عموم تحريم أكْل الميتة الوارد في الكتاب العزيز مُخَصَّص بخبر الآحاد ﴿ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَان ... ﴾ ، فيَحِلّ أكْل ميتة السمك والجراد .

كما أنّ إباحة أكْل ميتة السمك مُخَصَّص بحديث ﴿ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جُزِرَ عَنْه ... ﴾ ، فيحرم أكْل الطافي مِن ميتة السمك .