وهذا ما أَمِيل إليه وأُرَجِّحه ؛ حيث لا أَرَى فارقاً بَيْن تَقَدُّم العامّ وتأخُّره طالَمَا أنّ هناك رابطةً أو علاقةً بَيْنهما ، ولِذا سأَكُون تابعاً ـ ولي عظيم الشرف ـ لِهؤلاء الأصوليّين الذين لم يُفَرِّقوا بَيْن عامّ تَقَدَّم وعامّ تأخَّر .

الثانية : تحرير محلّ النزاع :

ومِمَّا تَقَدَّم يُمْكن حَصْر شروط النزاع في :

1- وجود عامّيْن بَيْنهما رابِط وَرَدَا في آية واحدة أو آيتيْن .

2- تخصيص أحد العموميْن بمُخَصِّص .

3- عَوْد الضمير في العامّ المُخَصَّص إلى بعض أفراد العامّ الذي لم يُخَصَّصْ ، أمّا إذا عاد إلى كُلّه فخارِج محلّ نزاعنا ؛ لأنّه لا يَكون تخصيصاً ، وإنّما إبقاء لِلكلام على حاله ، ويَبْقَى العامّ على عمومه : كالاستثناء المُسْتَغْرق ؛ فإنّه يَبْطُل ، نَحْو : قوله :" نسائي طوالق إلا

(1) اللُّمَع /21

(2) إحكام الفصول /252

(3) البحر المحيط 3/237

نسائي " (1) .

رابعاً – مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم :

اخْتَلَف الأصوليّون في ما إذا خُصّ أحد العموميْن بمُخَصِّص : هلْ يَلْزَم منه تخصيص الآخَر ؟

على ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : أنّه لا يُخَصِّص العموم الآخَر .

المذهب الثاني : أنّه يُخَصِّصه .

المذهب الثالث : التَّوَقُّف .

وفيما يلي نُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها ، مع أدلّته ، ومناقَشة ما يَحتاج إلى ذلك ..

المذهب الأول : أنّه لا يُخَصِّص العموم الآخَر .

وهو ما عليه الجمهور (2) ، وقول لِلشافعي - رضي الله عنه - (3) ، واختاره الشيرازي (4) وابن الحاجب (5) والقاضي عبد الجبار المعتزلي (6) (7)