الكثرة مِن الأصوليّين جَعَلوا محلّ النزاع محصوراً فيما إذا تَقَدَّم العامّ وتأخَّر الخاصّ ، وهذا واضِح مِن خلال عباراتهم التي نَذْكُر منها :

قول أبي الحسين البصري ـ رحمه الله تعالى ـ وما شاكَله ، وهو : " العموم إذا تَعَقَّبه تقييد بشَرْط أو استثناء أو صفة أو حُكْم " ا.هـ (1) .

وقول ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ وما شاكَله ، وهو :" رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص " (2) ، ورجوع الضمير لا يَكون إلا لِمُتَقَدِّم .

وقول أبي يعلى ـ رحمه الله تعالى ـ وما شاكَله ، وهو :" إذا كان أول الآية عامّاً وآخِرها خاصّا " ا.هـ (3) .

= ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 1/152 ، 153 والإحكام لِلآمدي 2/336 والتمهيد لِلكلوذاني 2/167 ، 168 والإبهاج 2/197 ، 198 والمسوّدة /138 ، 139 وإحكام الفصول /252 وشَرْح تنقيح الفصول /223 والمنهاج مع شَرْحه 1/428 ، 429 ونهاية السول 2/137

(1) المعتمد 1/283 ويُرَاجَع : التمهيد لِلكلوذاني 2/167 والقواطع 1/422 والمحصول 1/455

(2) مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/152 ويُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 2/336 والمنهاج مع شَرْحه 1/428 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/356

(3) العدّة 2/614 ويُرَاجَع الواضح 3/433

وهناك مِن الأصوليّين مَن جَعَل محلّ النزاع بَيْن العامّ والعامّ الذي خُصّ ، تَقَدَّم العامّ أم تأخَّر ؛ فالحُكْم فيهما واحد ..

وفي ذلك يقول الشيرازي رحمه الله تعالى :" وأمّا تخصيص أوَّل الآية بآخِرها وآخِرها بأوَّلها فلا يجوز " ا.هـ (1) .

ويقول الباجي رحمه الله تعالى :" قدْ يَرِد أوَّل اللفظ عامّاً وآخِره خاصّاً وأوَّله خاصّاً وآخِره عامّا " ا.هـ (2) .

ويقول الزركشي رحمه الله تعالى :" وأمّا إذا كان أول الكلام خاصّاً وآخِره بصيغة العموم فلا يَكون خصوص أوّله مانعاً مِن عموم آخِره كالعكس .. ذَكَره القفّال " ا.هـ (3) .