(6) القاضي عبد الجبار : هو أبو الحَسَن عبد الجبار بن أحمد الهمداني رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مُتَكَلِّم معتزليّ ، وُلِد سَنَة 359 هـ ..

مِن تصانيفه : تفسير القرآن ، طبقات المعتزلة .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالرّيّ سَنَة 415 هـ .

سِيَر أعلام النبلاء 11/54 ومعجم المؤلِّفين 5/78

(7) المعتمد 1/283

والآمدي (1) والكلوذاني (2) والبيضاوي (3) وابن السبكي (4) والباجي (5) رحمهم الله تعالى .

واسْتَدَلّوا على أنّ العامّ المُعَقَّب بضمير عائد إلى بعض أفراده لا يُخَصِّصه ـ وإنّما يَبْقَى العامّ على عمومه ـ بأدلّة ، أَذْكُر منها دليليْن :

الدليل الأول : أنّ مقتضى اللفظ الأول إجراؤه على ظاهِره مِن العموم ، ومقتضى اللفظ الثاني عَوْد الضمير إلى جميع ما دَلّ عليه اللفظ المُتَقَدِّم ؛ إذ لا مَخْرَج بتخصيص البعض السابق دون البعض ، فإذا قام الدليل على تخصيص بعض الضمير ببعض المذكور السابق وخُولِف ظاهِره لم يَلْزَمْ منه مُخالَفة اللفظ الأول لِظاهره ؛ لِعدم قيام الدليل على ذلك ، ولِذا وجب إبقاء العامّ على عمومه ؛ لِعدم وجود ما يُخَصِّصه (6) .

مناقَشة هذا الدليل :

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم أنّ قيام الدليل على تخصيص بعض الضمير ببعض المذكور السابق لا يَلْزَم منه مخالَفة اللفظ الأول لِظاهره ، وإنّما يَلْزَم منه مُخالَفة الضمير لِلمرجوع إليه ، وهو باطِل .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقدْ رُدّ هذا الوجه مِن المناقَشة : بأنّ الضمير كإعادة الظاهر ،