الرابعة : التقييد بالحُكْم :

مثاله : قوله تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوء ﴾ (1) مع قوله تعالى ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنّ ﴾ (2) ؛ فالمُطَلَّقات يَدُلّ على عموم الحُكْم فيهنّ ، بائناً كان أم رجعيّاً ، وقوله تعالى ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنّ ﴾ خاصّ في الرّجعيّة ؛ لأنّ رَدّ المُطَلَّقة لا يتأتى في البائن ، فهلْ يُعَدّ ذلك تخصيصاً لِعموم الحُكْم المُتَقَدِّم ؟

الخامسة : التقييد بالاستثناء :

مثاله : قوله تعالى ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضة ﴾ (3) مع قوله تعالى ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَن يَعْفُون ﴾ (4) ؛ فالحُكْم في الآية الأولى وأول الثانية عامّ في كُلّ مُطَلَّقة قَبْل الدخول ، صغيرةً كانت أم كبيرةً ، عاقلةً أم مجنونةً ، وقوله تعالى ﴿ إِلا أَن يَعْفُون ﴾ خاصّ ؛ لأنّ العفو لا يَكون مِن الكبيرة العاقلة ، فهلْ يُعَدّ ذلك تخصيصاً لِعموم الحُكْم المُتَقَدِّم (5) ؟

(1) سورة البقرة مِن الآية 228

(2) سورة البقرة مِن الآية 228

(3) سورة البقرة مِن الآية 236

(4) سورة البقرة مِن الآية 237

(5) قواطع الأدلّة 1/421 ، 422 بتصرف ويُرَاجَع : المعتمد 1/283 والمحصول 1/456 =

ثالثاً – تحرير محلّ النزاع في هذه المسألة :

وفيه نقطتان :

الأولى : موضوع هذه المسألة : هلْ هو تَقَدُّم العامّ وتأخُّر الخاصّ أم العكس ؟

الثانية : تحرير محلّ النزاع .

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحدة منهما فيما يلي :

الأولى : موضوع هذه المسألة : هلْ هو تَقَدُّم العامّ وتأخُّر الخاصّ أم العكس ؟ :