فمِن الأول : قوله تعالى ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم﴾ (1) .

ومِن الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر ﴾ (2) .

ومِن الثالث : اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في فَهْم أمْره - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَة ﴾ (3) .

والرابع : أنّ نصوص الشريعة محدودة ، والمستجدّات غَيْر محدودة وتَحتاج إلى بيان حُكْم الشرع فيها ، ولا سبيل لِذلك إلا بالاجتهاد الذي يؤكد صلاحية الشريعة لِكُلّ زمان ومكان .

9- تَعتري الاجتهادَ أحكام أربعة : فَرْض عيْن ، وفَرْض كفاية ، ومندوب وحرام .

10- المصيب في العقليات واحد ، والنافي ملةَ الإسلام مخطئ آثِم كافِر اجتهَد أو لَمْ يَجتهد ؛ لِقوله تعالى ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّار﴾ (4) .

11- المَسائل الشريعة القطعية الحقّ فيها واحد ، وليس كُلّ مجتهد فيها

(1) سورة النساء مِن الآية 83

(2) سبق تخريجه .

(3) سبق تخريجه .

(4) سورة ص مِن الآية 27

مصيباً ، والمُخالِف فيها آثم مخطئ ، كافِر إنْ أَنكَر ما عُلِم مِن الدين بالضرورة ، غَيْر كافِر فيما عُلِم قطعاً بطريق النظر : نَحْو كَوْن الإجماع حُجَّة .

12- المَسائل الشرعية الظنية ليس كُلّ مجتهد فيها مصيباً ؛ لِورود النص صريحاً على ذلك في السُّنَّة ﴿ مَنِ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمَنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر ﴾ (1) .