الظني .

3- أركان الاجتهاد ثلاثة :

الركن الأول : المجتهِد .

الركن الثاني : المجتهَد فيه .

الركن الثالث : نَفْس الاجتهاد .

4- يُشترَط في المجتهد : أنْ يَكون عالِماً بالكتاب والسُّنَّة والإجماع واللغة وأصول الفقه ومَقاصد الشريعة والقواعد الكلية والعرف الجاري في البلد .

كما يُشترَط فيه شروط شخصية ، وهي : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل وفِقْه النّفْس ، والعدالة ، والصلاح ، وحُسْن الطريقة وسلامة المَسْلَك ، والورع والعفة ، ورصانة الفكر وجودة الملاحظة ، وأنْ يَكون ثقةً ، غَيْر متساهِل في أمْر الدين ، وشهادة الناس له بالأهلية ، وموافَقة عمله مقتضَى قوله .

هذه الشروط يُشترَط تَحقُّقها في المجتهد المُطْلَق ، أمّا مَنْ كان دون ذلك فلا يُشترَط تَحقُّقها جميعاً فيه .

5- ما يسوغ الاجتهاد فيه أربع حالات :

الحالة الأولى : كُلّ حادثة لَمْ يَرِدْ فيها نَصّ أو إجماع .

الحالة الثانية : كُلّ حُكْم شرعيّ وَرَد به نَصّ ظنِّيّ الدلالة .

الحالة الثالثة : الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نَصّ ظنِّيّ الثبوت قطعيّ الدلالة .

الحالة الرابعة : الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نَصّ ظنِّيّ الثبوت والدلالة .

6- ما لا يسوغ فيه الاجتهاد أربع حالات :

الحالة الأولى : ما ليس مِن الأحكام الشرعية .

الحالة الثانية : ما وَرَد فيه نَصّ قطعيّ الثبوت والدلالة .

الحالة الثالثة : ما عُلِم مِن الدين بالضرورة .

الحالة الرابعة : ما أَجمعَت عَلَيْه الأُمَّة .

7- معيار ما يسوغ وما لا يسوغ فيه الاجتهاد هو : تأثيم المخطئ في

الواقعة المجتهَد فيها : فإنْ أثم فلا يسوغ الاجتهاد مُطْلَقاً ، وإذا لَمْ يأثم ساغ الاجتهاد .

8- الاجتهاد ثابِت بالكتاب والسُّنَّة وعمل الصحابة والمعقول ..