13- يجوز تجزؤ الاجتهاد ؛ لأنّ عدم تجزئه يَستلزم عِلْمَ المجتهد بجميع الأحكام ، وهذا ما لَمْ يَتحقق في الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - ؛ فقدْ سئل الإمام مالِك

- رضي الله عنه - في أربعين مسألةً فقال في سِتّ وثلاثين مِنْهَا :" لا أدري " .

14- يَلزم تجديد الاجتهاد إذا تَجَدَّد ما يوجِب الرجوع في الحُكْم الأول في حالات ثلاث :

الأولى : إذا كان الحُكْم الاجتهادي الأول مستنِداً إلى دليل ظنِّيّ .

الثانية : إذا لَمْ يَكُن المجتهد ذاكراً لاجتهاده الأول أو دليله .

الثالثة : إذا كان الحُكْم الأول مبنيّاً على العرف أو العادة ثُمّ تَغيَّر هذا العرف أو تلك العادة .

كما أنّ الاجتهاد يَكون لازماً ولا يَتجدد في حالتيْن :

الأولى : إذا تَكرَّرَت الواقعة وكان الحُكْم الأول مبنيّاً على دليل قاطِع .

الثانية : إذا تَكرَّرَت الواقعة ولَمْ يَتجدد ما يَقتضي مراجَعةَ الحُكْم الأول فيها .

ويُشترَط لِتجديد الاجتهاد ما يلي :

أ- ألاّ يَكون الحُكْم الأول مبنيّاً على دليل قاطِع .

ب- تَكَرُّر الواقعة المجتهَد فيها أوّلاً .

(1) سبق تخريجه .

جـ- ظهور ما يَقتضي الرجوع في الحُكْم الأول .

15- لَمْ يُغْلِق الإسلامُ بابَ الاجتهاد أو تجديده ، ولكنْ وفْق قواعد وضوابط حتى لا يدَّعِي الاجتهادَ مَنْ ليس أهلاً له أو يَزِلّ في الفتوى مَنْ كان أهلاً له .

وواقِعنا المعاصر مليء بنماذج تدعو إلى فَتْح باب الاجتهاد والتجديد على مصْراعيْه حتى رأيناهم أَحَلّوا الحرام .

16- لا يُنقَض الاجتهاد في المَسائل الاجتهادية لا مِن المجتهد نَفْسه ولا مِنْ غَيْره ، ولكنْ يعمل بالاجتهاد الثاني ..

ويُنْقَض في حالتيْن :

الأولى : إذا خالَف الحُكْم دليلاً قاطعاً مِنْ نَصّ أو إجماع أو قياس جليّ .

الثانية : إذا حَكَم المجتهد على خِلاَف اجتهاده سواء أَقَلَّد غَيْرَه أمْ لا .