تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

د- اختلافهم في وجوب المبيت بمِنى ليالي التشريق ..

فقال أحمد - رضي الله عنه - : هو واجب ، ويجب بتَرْكه دم ( في أظهر الروايات عَنْه ) .

وفي الرواية الأخرى : هو سُنَّة ، ولا دم عَلَيْه في تَرْكه ، وهو مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - .

ولِلشافعي - رضي الله عنه - قولان .

وقال مالِك - رضي الله عنه - : هو مِنْ سُنَن الحجّ التي في تَرْكها دم (2) .

(1) الإفصاح عَنْ مَعاني الصحاح 1/80 ويُرَاجَع : بدائع الصنائع 1/90 وحاشية الدسوقي 1/119 والإقناع لِلشربيني 1/63 والمغني لابن قدامة 1/116

(2) الإفصاح عَنْ مَعاني الصحاح 1/80 ويُرَاجَع : بدائع الصنائع 1/159 والشرح الكبير لِلدردير 2/48 ، 49 والمهذب 1/231 والمغني لابن قدامة 3/231

الخاتمة

الحمد لله الذي وفَّقَنَا لِطاعته ، وأَرْشَدَنَا لِلتفقه في شريعته ، وهَدَانَا إلى دراسة وبحْث قواعد الاجتهاد ، حتى أَوصَلَنَا إلى جَنْي نتاجه وثمرته ..

وصلاةً وسلاماً على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصَحْبه أجمعين ..

وبَعْد ..

فلقدْ أَكرَمَني الله تعالى بالاشتغال في هذا الباب الأصولي الذي لا غِنى عَنْه ؛ لأنّه وسيلة وأداة تحقّق صلاحية الشريعة لِكُلّ زمان ومكان .

ونظراً لأهمية الاجتهاد وضرورته فإنّ العلماء قَدْ وضَعوا له قيوداً وضوابطَ ؛ حتى يحقق الغاية المنشودة مِنْه ..

بدا ذلك واضحاً مِن اشتغال الأصوليين بقواعد الاجتهاد ومَسائله .

وقَدْ حاولتُ في هذا المصنَّف أنْ أَجمَع مُعْظَمَ هذه المَسائل والقواعد - إنْ لَمْ يَكُنْ جميعها - محلِّلاً ومشارِكاً ومرجِّحاً ؛ لأَصِل في ختام هذا البحث إلى حصْر النتائج التي يمكِن التوصل إليها وفْق الراجح - عندي - على النحو التالي :

1- الاجتهاد لغةً يرجع إلى المَعاني التالية : بَذْل الطاقة – الوسع – الجدّ المبالغة – تَحمُّل المشقة – الكلفة .

2- الاجتهاد اصطلاحاً هو : بَذْل الفقيه وسْعَه في طلب الحُكْم الشرعي

إرشاد النقاد إلى قواعد الاجتهاد · الصفحة ٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد النقاد إلى قواعد الاجتهادص ٩٧