وقال الآمدي رحمه الله تعالى :" وأمّا أنْ لا يوجَد مِنْه ما يَدُلّ على الترجيح - كما نُقِل عن الشافعي ذلك في سبع عشرة مسألة - فلا يخلو : إمّا أنّه ذَكَر ذلك بطريق الحكاية لأقوال مَنْ تَقَدَّم ، فلا تَكون أقوالاً له ، وإمّا أنْ يَكون ذلك بمعنى اعتقاده لِلقوْليْن ، وهو مُحَال ؛ وذلك لأنّ دليلَيِ القوْليْن إمّا أنْ يَكون أحدهما راجحاً على الآخَر في نظره أو هُمَا متساويان ..

فإنْ كان الأول : فاعتقاده لِحُكْم الدليل المرجوح ممتنِع .

وإنْ كان الثاني : فاعتقاده لِلتحريم والإباحة معاً في شيء واحِد مِنْ جهة واحدة مُحَال " (3) ا.هـ .

(1) العدة 5/1610 ، 1611

(2) قواطع الأدلة 5/62

(3) الإحكام 4/207

جواب الشافعية على إنكار تخريج المسألة على قوْليْن عند الإمام الشافعي - رضي الله عنه - :

لقدْ دافَع الشافعية عَنْ إمامهم ورَدّوا دعوى عدم جواز القوْليْن في مسألة واحدة ..

وسأكتفي في هذا المقام بجواب أحد أئمة الشافعية ، وهو الشيرازي رحمه الله تعالى ، والذي جاء فيه :" وأمّا تخريج الشافعي - رحمه الله تعالى - المَسائلَ على قوْليْن : فعلى أَضْرُب ..

مِنْهَا : ما قال فيها قوْليْن في وقْتيْن ، فقال في القديم فيها بحُكْم ، وفي الجديد رجَع عَنْه : فهذا جائز بِلا كلام ؛ لِمَا رُوِي عَنْ عَلِيّ - كرَّم الله وجْهَه - أنّه قال :" كَانَ رَأْيِي وَرَأْيُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنْ لاَ تُبَاعَ أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ ، وَرَأْيِي الآنَ أَنْ يُبَعْن " (1) ..

وعلى الروايات التي عَنْ أبي حنيفة ومالِك رحمهما الله تعالى ؛ فإنّه رَوَى عَنْهُمَا رواياتٍ ثُمّ رَجَعوا عَنْهَا إلى غَيْرها .

ومِنْهَا : ما قال في وقْت واحد :" هذه المسألة على قوْليْن " ثُمّ بيَّن الصحيح مِنْهُمَا : فهذا - أيضاً - جائز .