وإذا لَمْ يعلَم تاريخ الحُكْم فيهما : فقدْ حَكَى ابن الهمام - رحمه الله تعالى - في ذلك أقوالاً ثلاثةً :

القول الأول : يجب على المجتهد الذي يأتي بَعْده أنْ يرجِّح بَيْنَهما بشهادة قَلْبه .

القول الثاني : يخيّر مقلِّد هذا المجتهد في العمل بأيّ القوْليْن شاء .

القول الثالث : إنْ نُقِل في أحد القوْليْن عَنْ هذا المجتهد ما يقوِّيه - كقوله : " هذا أَشْبَه أو تفريع عَلَيْه " - فهو الصحيح عنده ..

وإنْ لَمْ يُنقَل عَنْه ما يقوِّي أحدَهما : فإنْ كان الناظر في القوْليْن بَلَغ درجةَ الاجتهاد في المذهب رجَّح بَيْنهما ، وإلا يَعمل بأيهما شاء بشهادة قَلْبه .

وإنْ كان عامِّيّاً اتبَع فتوى المفتِي فيه الأتقى الأعلم بالتسامع .

وإنْ كان متفقهاً لَمْ يَبلغ درجة الاجتهاد تَبِع المتأخرين مِنْ أهْل الفتوى في المذهب وعَمِل بما هو أَصْوَب وأَحْوَط عنده (2) .

(1) يُرَاجَع : شرح العضد 2/299 وإرشاد الفحول /163

(2) يُرَاجَع التحرير مع التيسير 4/232 ، 233

تخريج الإمام الشافعي - رضي الله عنه - المسألة على قوْليْن :

لقدْ أَنكر البعض على الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أنْ يَكون له في المسألة الواحدة قولان ..

ومِنْهُم :

القاضي أبو يعلى - رحمه الله تعالى - في قوله :" وقَدْ أَطْلَق الشافعي القوْليْن في المسألة الواحدة في وقْت واحد في مَواضع مِنْ كُتُبه " (1) ا.هـ .

وقال ابن السمعاني رحمه الله تعالى :" فأمّا قول العالِم الواحد فيه بقوْليْن مخْتلفيْن : فلَمْ يُعلَم قَبْل الشافعي - رحمه الله - مَنْ قال بذلك تصريحاً ، وهو - رحمه الله - قد ابتكَر هذه العبارة وذَكَرها في كُتُبه ، وقَدْ أَنكر ذلك عَلَيْه كثير مِنْ مخالِفيه ، ونَسَبوه إلى الخطأ في ذلك ، وقالوا : هذا دليل على نقصان الأدلة وقلة المعرفة حين لَمْ يَعرف الحقَّ مِنْ أحد القوْليْن فاحتاج إلى تخريج المسألة على قوْليْن " (2) ا.هـ .