ومِنْهَا : ما نَصّ على قوْليْن في موْضعيْن : فيَكون ذلك على اختلاف حاليْن ، فلا يَكون هذا اختلافَ قوْل في مسألة ، بلْ هذا في مسْألتيْن .

ومِنْهَا : ما نصّ فيه على قوْليْن ولَمْ يبيِّن الصحيحَ مِنْهُمَا حتى مات رحمه الله تعالى ، ويقال إنّ هذا لَمْ يوجَد إلا في سبعة عَشَر مسألةً : وهذا جائز ؛ لأنّه يجوز أنْ يَكون قَدْ دَلّ الدليل عنده على إبطال كُلّ قول سِوَى القوْليْن وبقي له النظر في القوْليْن فمات قَبْل أنْ يبيِّن كما رَويناه في قصة

(1) اللمع /74 ، 75 بتصرف ويُرَاجَع : التبصرة /511 – 513 وقواطع الأدلة 5/64 – 85 والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لأستاذنا د. حَسَن مرعي /141 ، 142

عُمَر - رضي الله عنه - في أمْر الشورى ، وكما قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في الشك في سؤر الحمار " (1) ا.هـ .

تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على صور ورود قوْليْن لِلمجتهد في مسألة واحدة يتضح لنا ما يلي :

1- أنّ الجميع متفقون على أنّه لا يجوز تَناقُض القوْليْن في مسألة واحدة لِشَخْص ووقْت واحد .

2- أنّهم اتفَقوا على جواز تَناقُض القوْليْن إذا كانت المسألة لِشخْص واحد في وقْتيْن مخْتلفيْن أو لِشخْصيْن في وقْت واحد ؛ لِوجود ما يَستدعي تغيير الحُكْم في الحالتيْن .

3- أنّ الإمام الشافعي - رضي الله عنه - قَدْ يَكون - كما ذَكَر ابن السمعاني رحمه الله تعالى - أول مَنْ قال بقوْليْن مخْتلفيْن تصريحاً ..

وهذا يعني أنّ غَيْرَه فَعَل ذلك ولَمْ يصرِّح بالقول به ؛ فقدْ تَعَدَّدَت الأقوال والروايات عن الصحابة - رضي الله عنهم - ومَنْ بَعْدهم مِن الأئمة والمجتهدين .

4- أنّ البعض قَدْ يُفْهَم مِنْ تَعَدُّد الأقوال أو الروايات المنقولة عن المجتهد في مسألة واحدة أنّه عَيْب ونَقْص في المَلَكة الفقهية التي تَجعله متردِّداً بَيْن قوْليْن ..