هذا المطلب تَعرَّض له كثير مِن الأصوليين (1) ، وقَدْ حصَرتُ لهم صوراً لِورود قوْليْن عَنْ مجتهد ..

أَذكرها فيما يلي :

الصورة الأولى : إذا كان القولان لِمجتهد في مسألة واحدة في وقْت واحد بالنسبة إلى شخْص واحد وتَناقَض الحُكْم فيهما .

وهذه الصورة غَيْر جائزة القوْليْن ؛ لأنّ دليلهما إنْ تَعادَلاَ توقّف ، وإنْ تَرَجَّح أحدهما فهو قوله ويَتعين (2) .

وعلَّل الفتوحي - رحمه الله تعالى - إحالة ذلك : بأنّه لا يخلو : إمّا أنْ يَكونا فاسديْن وعلِم ذلك : فالقول بهما حرام ، فلا قول أصلاً .

أو يَكون أحدهما فاسداً : فكذلك ، فلا وجود لِلقوْليْن .

أو يَكونا صحيحيْن : فإذَن القول بهما مُحَال ؛ لاستلزامهما التضاد الكلي والجزئي .

وإنْ لَمْ يعلم الفاسد مِنْهُمَا : فليس عالِماً بحُكْم المسألة ، فلا قول له فيها فيَلزمه التوقف أو التخيير ، وهو قول واحد لا قولان (3) ا.هـ .

(1) يُرَاجَع : اللمع /74 وقواطع الأدلة 5/61 – 78 والعدة 5/1610 ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/299 وروضة الناظر /398 والمسودة /527 والبلبل /179 وشرح الكوكب المنير 4/493 وتيسير التحرير 4/232 ومسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/394 والتمهيد لِلكلوذاني 4/357 وإرشاد الفحول /263 والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد /379

(2) يُرَاجَع شرح العضد 2/299

(3) شرح الكوكب المنير 4/492 ، 493

الصورة الثانية : إذا كان القولان لِمجتهد في مسألة واحدة في وقْت واحد لِشخْصيْن وكان الحُكْم فيهما متناقضاً .

وهذه الصورة تجوز على القول بالتخيير عند تعادل الأمَارتيْن ، ولا تجوز على القول بالوقف .

الصورة الثالثة : إذا كان القولان لِمجتهد في مسألة واحدة واختلَف وقْتاهما وكان الحُكْم فيهما متعارِضاً .

وفي هذه الصورة إنْ علِم تاريخ الحُكْم فيهما : كان القول الأخير هو المقدَّم ، ويُعَدّ رجوعاً عن القول الأول (1) .