(1) المستصفى /345 بتصرف .

المطلب الثاني

تجديد الاجتهاد

الحديث في هذا المطلب يمكِن تقسيمه على النحو التالي :

1- تحرير محلّ النزاع .

2- مذاهب الأصوليين وأدلتهم .

3- تعقيبوترجيح .

4- الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتغييره ونَقْضه .

ونفصِّل القول في كُلّ واحد مِنْهَا فيما يلي ..

أوّلاً - تحرير محلّ النزاع :

إذا أَفْتَى المجتهد بحُكْم في واقعة ثُمّ تَكررَت هذه الواقعة : فهلْ يَستلزم ذلك إعادة النظر فيها مرّةً ثانيةً ؟

وهو ما يُسَمَّى بـ" تجديد الاجتهاد " .

ولِتحرير محلّ النزاع نَستعرض أقوال بَعْض الأصوليين في هذا المقام ..

مِنْهُمْ :

إمام الحرميْن رحمه الله تعالى : في قوله :" إنّ الفتوى الأولى إذا استقرّت إلى قطع مِنْ نَصّ فلا يلزمه المراجعة ثانياً ؛ لأنّه لا يُتَصَوَّر تَغَيُّره " (1) ا.هـ .

والنووي رحمه الله تعالى : في قوله :" هلْ يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وَقَعَت الحادثة مرّةً أخرى أو القِبلة ؟

(1) البرهان 2/1343

قُلْتُ : أَصَحّهما : لزوم التجديد ، وهذا إذا لَمْ يَكُنْ ذاكراً لِدليل الأولى ولَمْ يَتجدد ما قَدْ يوجِب رجوعَه ، فإنْ كان ذاكراً لَمْ يَلزمه قطعاً ، وإنْ تَجدَّد ما يوجِب الرجوع لَزِمه قطعاً " (1) ا.هـ .

والآمدي رحمه الله تعالى : في قوله :" إذا استفتَى العامِّيّ عالِماً في مسألة فأفتاه ثُمّ حَدَث مِثْل تلك الواقعة : فهلْ يجب على المفتِي أنْ يَجتهد لها ثانياً ولا يَعتمد على الاجتهاد الأول ؟

واختلَفوا فيه :

فمِنْهُمْ مَنْ قال : لا بُدّ مِنْ الاجتهاد ثانياً ؛ لاحتمال أنْ يَتغير اجتهاده ويطلع على ما لَمْ يَكُن اطلع عَلَيْه أوّلاً .

والمختار : إنما هو التفصيل ..

وهو : أنّه إمّا أنْ يَكون ذاكراً لِلاجتهاد الأول أو غَيْرَ ذاكِر له ..

فإنْ كان الأول : فلا حاجة إلى اجتهاد آخَر كما لو اجتهَد في الحال .