1- أنّ أدلة المذهب الأول - القائل بجواز تجزؤ الاجتهاد - قَدْ سَلم

(1) يُرَاجَع أعلام الموقعين 4/176

مُعْظَمها مِن المناقشة والاعتراض .

2- أنّ أدلة المذهب الثاني القائل بعدم جواز تجزؤ الاجتهاد لَمْ تَسْلَمْ مِن المناقشة والاعتراض ، إضافةً إلى أنّها تُضيِّق واسعاً وتُغلِق أبوابَ الاجتهاد عندما تَقْصر الاجتهادَ على المجتهد المُطْلَق الذي يمكِنه الاجتهاد في أبواب الفقه جميعها ، وهذا ما لَمْ يَتحقق حتى في الأئمة الأعلام - رضي الله عنهم - .

3- أنّ المذهب الثالث حُجّته مردودة ؛ لأنّ أدلة المذْهبيْن الأول والثاني ليست متساويةً ؛ لأنّ أدلة المذهب الأول أَقْوَى وأَسْلَم مِنْ أدلة الثاني .

4- أنّ المذهب الرابع لَمْ يُعْرَفْ له قائل ، وتلك مِنْ أمَارات ضَعْفه ، إضافةً إلى أنّ جواز الاجتهاد في الفرائض دون غَيْرها يُعَدّ تخصيصاً بغَيْر مخصِّص ، فلا يُقْبَل .

5- وعلى ضوء ما تَقَدَّم يَكون الراجح عندي والأَوْلى بالقبول : جواز تجزؤ الاجتهاد ، وهو ما عَلَيْه أصحاب المذهب الأول والكثرة مِن الأصوليين .

وفي هذا يقول حُجّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى :" وليس الاجتهاد - عندي - مَنْصباً لا يتجزأ ، بلْ يجوز أنْ يقال لِلعالم بمَنْصب الاجتهاد في بَعْض الأحكام دون بَعْض ، فمَنْ عَرَف طريقَ النظر القياسي فله أنْ يُفْتِي في مسألة قياسية وإنْ لَمْ يَكُنْ ماهراً في عِلْم الحديث ... " ..

ثُمّ يقول :" وليس مِنْ شرْط المفتِي أنْ يجيب عَنْ كُلّ مسألة ؛ فقدْ سئل مالِك - رحمه الله - عَنْ أربعين مسالةً فقال في ستة وثلاثين مِنْهَا :" لا أدري " ، وكَمْ تَوَقَّف الشافعي - رحمه الله - بل الصحابة في المَسائل ..

فإذَنْ لا يُشترَط إلا أنْ يَكون على بصيرة فيما يفتِي ، فيُفْتِي فيما يدري ويَدري أنّه يَدري ، ويُمَيِّز بَيْن ما لا يَدري وبَيْن ما يَدري ، فيتوقف فيما لا يَدري ويُفْتِي فيما يَدري " (1) ا.هـ .