وإنْ كان الثاني : فلا بُدّ عَنْ الاجتهاد ؛ لأنّه في حُكْم مَنْ لَمْ يَجتهد " (2) ا.هـ .

وعلى ضوء ما تَقَدَّم يمكِن حصْر حالات عدم جواز تجديد الاجتهاد في حالتيْن :

الحالة الأولى : إذا تَكرَّرَت الواقعة وكان الحُكْم الاجتهادي الأول مستنِداً إلى دليل قاطِع مِن الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع أو قياس جليّ .

الحالة الثانية : إذا تكرَّرَت الواقعة ولَمْ يَتجدد ما يَقتضي مراجَعة الحُكْم الاجتهادي الأول ، وكان المجتهد ذاكراً لِلحُكْم ولِلدليل الذي اعتمَد عَلَيْه في فتواه .

(1) روضة الطالبين 11/100

(2) الإحكام 4/238

كما يمكِن حصْر حالات تجديد الاجتهاد فيما يلي :

الحالة الأولى : إذا تكرَّرَت الواقعة وكان الحُكْم الاجتهادي الأول فيها مستنِداً إلى دليل ظنِّيّ .

الحالة الثانية : إذا تكرَّرَت الواقعة وتَجَدَّد ما يَقتضي الرجوع ولَمْ يَكُن المجتهد ذاكراً لِلحُكْم الذي أَفْتَى به فيها أو لِلدليل الذي بُنِي عَلَيْه هذا الحُكْم .

الحالة الثالثة : إذا كان الحُكْم الاجتهادي الأول في تلك الواقعة التي تكرَّرَت مبنيّاً على العرف وتَغَيَّر هذا العرف (1) .

إذا تَقَرَّر ذلك .. فإنّ الأصوليين اختلَفوا في تجديد الاجتهاد على مذاهب نفصِّل القول فيها فيما يأتي .

ثانياً – مذاهب الأصوليين وأدلتهم :

اختلَف الأصوليون في تجديد الاجتهاد على مذاهب ثلاثة :

المذهب الأول : وجوب تجديد الاجتهاد .

وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وابن عقيل ، والأصح عند الشيرازي رحمهم الله تعالى (2) .

واحتَجّوا لِمذهبهم : بأنّ الاجتهاد يحتمل أنْ يَتغير فيَرجع صاحِبه عَنْه إلى غَيْره ويطلع على ما لَمْ يَكُنْ قد اطلع عَلَيْه ، ومع الاحتمال لا يَبْقَى ظنّ الحُكْم السابق ، فينبغي أنْ يَجتهد ثانياً لِيَرى هلْ تَغَيَّر اجتهاده أمْ لا ، فإذا لَمْ يتغير استمَرّ ظنّه ، وهو غَيْر جائز ، فلِذا وَجَب عَلَيْه تجديد الاجتهاد .