الدليل الرابع : أنّه لو لَمْ يَكُنْ كُلّ مجتهد مصيباً لَكان الحقّ واحداً ، والمجتهد مأمور بإصابته بعينه ، وظاهِر أنّ ذلك ليس في وسْعه ؛ لِغموض طريقه وخفاء دليله ، ولِذَا وَجَب أنْ يَكون الحقّ بالنسبة إلى كُلّ مجتهد : ما أدى إليه اجتهاده ، ويصبح كُلّ مجتهد مصيباً (4) .

مناقشة هذا الدليل :

ويمكِن مناقشة هذا الدليل مِنْ وجوه :

الوجه الأول : أنّا نُسَلِّم أنّ المجتهد يَكون مأموراً بإصابته الحقَّ بعينه إذا كان معلوماً وظاهراً ، أمّا إذا لَمْ يَكُنْ كذلك فليس مأموراً بإصابته ، وإنما بما يغلب على ظنّه .

الوجه الثاني : أنّ الذي في وسْع المجتهد ومقدوره هو بَذْل وسْعه في

(1) زيْد بن ثابت : هو الصحابي الجليل أبو سعيد زيْد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي النجاري المقرئ الفرضي - رضي الله عنه - ، مِن كُتّاب الوحي ، وكان أحد أربعة جمعوا القرآن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكان أحد علماء الصحابة وقضاتهم ..

تُوُفِّي - رضي الله عنه - سَنَة 45 هـ ، وقيل سَنَة 54 هـ .

تذكرة الحفّاظ 1/30 – 32

(2) سبق تخريجه .

(3) يُرَاجَع : العدة 5/1565 – 1567 والواضح 5/379 – 381 وإحكام الفصول /718 – 720 والإحكام لِلآمدي 4/199 ، 201

(4) يُرَاجَع التلويح 2/248

التوصل إلى الحُكْم الشرعي ، أمّا إصابة الحقّ فليست في مقدوره ؛ لِعدم العِلْم به .

الوجه الثالث : أنّ القول بتعدد الحقّ يؤدي إلى حِلّ الشيء وتحريمه حينما تعددَت الاجتهادات في مسألة واحدة ، وهذا هو التناقض بعينه ، إلا إنْ كان الحقّ واحداً ؛ فلا تَناقُض حينئذٍ ؛ لأنّ مَنْ أصابه كان مصيباً ، ومَنْ لا فلا .

سادساً – تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المَسائل الشرعية الظنية يمكِن التوصل إلى ما يلي :