1- أنّ المخطِّئة - أصحاب المذهب الأول - استدَلّوا بأدلة مِن الكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول ، وقَدْ سَلِمَتْ جميعها مِنْ الاعتراض والمناقشة .

2- أنّ المصوِّبة - أصحاب المذهب الثاني - استدَلّوا كذلك بأدلة مِن الكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول ، لكنها لَمْ تَسْلَمْ مِنْ الاعتراض والمناقشة .

3- أنّ المذهب الأول استدَلّ بدليل وَرَد فيه النص صراحةً على الخطأ في الاجتهاد : في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ﴿ وَمَنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر ﴾ (1) ، وهذا يكفي – عندي - لِترجيح هذا المذهب واختياره .

4- أنّ إمام الحرميْن - رحمه الله تعالى - حاوَل أنْ يَجمع بَيْن المذْهبيْن بتأويل الإصابة والخطأ تأويلاً أراه وجيهاً موفَّقاً : فيرى أنّ المخطِّئة إنْ أرادوا بتخطئة أحدهما أنّه لا يجب العمل بموجِب غلبة الظن : فهذا إنكار ما لا وجْه لإنكاره ؛ إذ المجتهد إذا غلب على ظنه أمْر فأمْر الله تعالى عَلَيْه اتباع موجِب ظنه ، ولا أنْ يناط لِظنه بظنّ غَيْره فيتأثر به ..

وإنْ أردوا أنّه كُلِّف المجتهد وراء غلبة الظن بتحصيل أمْر آخَر : فلا

(1) سبق تخريجه .

وجْه له أيضاً ؛ إذ الأمر والاجتهاد يَنضبط به ، وغلبة الظن حاصِل .

ويرى أنّ المصوِّبة إنْ أرادوا بالتصويب وجوب العمل عَلَيْهِمَا على وفْق ظنّهما : فهذا مسلَّم .

وإنْ أرادوا به رفْع الاجتهاد وإثبات الخيرة واعتقاد التسوية بَيْن التحليل والتحريم : فهذا أمْر يناقِض وضْع الشريعة على القطع ، وهذا معلوم على الضرورة وبالبديهة .

وإنْ أردوا أنْ لا حُكْم لله تعالى في الوقائع على التعيين : فهذا – أيضاً - جحْد ؛ لأنّ الطلب لا يَستقِلّ بنفْسه ، ولا بُدّ له مِنْ مطلوب ، ويستحيل فرْض طالِب لا مطلوب له .