الشرط الأول : عدم وجود حُكْم شرعيّ في الواقعة .

(1) يُرَاجَع : التوضيح مع التلويح 2/245 وكشف الأسرار لِلبخاري 4/270 والموافقات 4/105 - 117 وشرح تنقيح الفصول /437 وتقرير الاستناد /47

(2) يُرَاجَع : المستصفى /342 – 345 والإحكام لِلآمدي 4/170 والمنهاج مع شرحه 2/832 وروضة الناظر 3/960 وجمع الجوامع مع شرح المحلي 2/382 والبلبل /173 وقواطع الأدلة 4/4 وشرح الورقات /163 وفواتح الرحموت 2/363 =

الشرط الثاني : عدم العِلْم بالحُكْم الشرعي .

الشرط الثالث : وجود مجتهد أهْل لِذلك .

الشرط الرابع : بَذْل المجتهد وسْعَه في طلب العِلْم بالحُكْم الشرعي .

وقد اشترط الأصوليون في المجتهد شروطاً علميّةً ( معرفيّة ) وشروطاً شخصيّةًَ ، حصرتُهَا فيما يلي :

أوّلاً - الشروط العِلْمية لِلمجتهد :

لقد اشترط الكثرة مِن الأصوليين في المجتهد أنْ يَكون عالِماً بالعلوم الشرعية التي لا يُمْكِن أنْ يَتحقق اجتهاده إلا بها ..

وقَدْ حصرْتُها في الشروط التالية :

الشرط الأول : أنْ يَكون عالِماً بالكتاب .

ويحتاج في ذلك إلى ثلاثة علوم :

العِلْم الأول : آيات الأحكام .

العِلْم الثاني : الناسخ والمنسوخ ؛ حتى لا يُفتِي بالمنسوخ .

العِلْم الثالث : أسباب النزول ؛ حتى يقف على مناسبة التشريع ، وهل الحُكْم عامّ في سبب نزوله وغَيْره أمْ خاصّ به .

الشرط الثاني : أنْ يَكون عالِماً بالسُّنَّة .

وعَلَيْه أنْ يَعرف أقسام السُّنَّة وأصحّها وصحيحها وضعيفها ، وحال الرواة ، وأحاديث الأحكام ، ومعرفة أبواب السُّنَّة ؛ حتى يَسهل الرجوع إليها .

الشرط الثالث : أنْ يَكون عالِماً بمَسائل الإجماع ؛ لأنّه إذا لَمْ يَكُنْ عالِماً قد يُفْتِي بخلاف ما أَجمعَتْ عَلَيْه الأُمَّة ، والاجتهاد في هذه الحالة باطِل

ولا يجوز .

الشرط الرابع : أنْ يَكون عالِماً بِلُغَة العرب .