لَمّا كان الإسلام هو الدين الخالد الباقي إلى قيام الساعة كان لا بُدّ مِنْ مسايَرته لِرَكْب الحضارة الإنسانية عَبْر العصور والأجيال ، فيضع أحكاماً لِكُلّ مستحدَث ومستجدّ في ضوء الأحكام الكلية والأصول الثابتة مِن الكتاب والسُّنَّة .

ولِذَا كان الاجتهاد منحةً إلهيّةً مستمرّةً يَتمتع بها المسلِمون بجهود المجتهدين الذين يقع على عاتِقهم بيان حُكْم الشرع في هذه المستجدّات عَنْ طريق الاجتهاد بَعْد تَحَقُّق شروطه فيهم (1) .

وفي ذلك يقول الشيخ علي الخفيف رحمه الله تعالى :" ومِنْ هذا يَتبين أنّ الاجتهاد سبيل حتميّ لِتعرف أحكام ما لَمْ يسبق له مثيل مِن الحوادث ، وأنّه ضروريّ لِكمال الشريعة وشمولها ووفائها بحاجات الناس وما يأتي به تَطوُّرهم وما تَنتهي إليه أعرافهم ومعاملتهم " (2) ا.هـ .

(1) يُرَاجَع إرشاد النقاد /11 ، 12

(2) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية /209

المطلب الخامس

شروط الاجتهاد والمجتهد

لقدْ بحثتُ عَنْ شروط الاجتهاد عند الأصوليين فوَجدتُ أنّ الأصوليين الذين نَصّوا عَلَيْهَا بهذا اللفظ ـ " شروط الاجتهاد " ـ إنما أَوردوا في الحقيقة شروط المجتهد ، وهو مَسلك بَعْض الأصوليين (1) ، أمّا الكثرة مِن الأصوليين : فإنّهم اكتفوا بذِكْر شروط المجتهد (2) .

وأرى : أنّ المَسلك الأول قَدْ عَبَّر بالمَصدر وأراد الفاعل ، أو أنّهم يَعتبرون المجتهد هو الركن الأهم في الاجتهاد ، ولِذَا جَعلوا شروطه شروط الاجتهاد .

وهذا المَسلك ـ مع حُسْن وجْهته ووضوح علّته وحُجّته ـ إلا أنّه فيه نظر ؛ لأنّنا نَحتاج إلى أنْ نُفرِّق بَيْن شروط الاجتهاد وشروط المجتهد .

ونظراً لِعدم وقوفي على شرائط لِلاجتهاد خاصة فقدْ حاولتُ التوصل إليها مِنْ خلال التعريف الراجح عندي لِلاجتهاد ، وهو : بَذْل المجتهد وسْعَه في طلب العِلْم بالحُكْم الشرعي الظني ..

وقَدْ حصَرتُها في أربعة شروط :