مطلوبةً منهم: أمّا في حالة الكفر فلِعدم صحتها، ويستحيل مِن الشارع تطلب تعاطي الفاسد، وأمّا بعد الإسلام فلِعدم وجوب قضائها عليهم كما بَيَّنَّا، فإذا تَعذَّرَ الطلب تَعَذَّرَ الوجوب.

الجواب عن هذا الوجه:

وقد أجيب عن هذا الوجه: بأنّ زمَن الكفر يَصلح ظرفاً لِلتكليف ... لا لِلإيقاع، أي أنه يكلَّف في زمَن الكفر بالإيقاع، بمعنى أنه يُسلِم أولاً ثم يوقع، وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿الإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَه﴾ (1) يقتضي سبْق التكليف به ولكن يسقط ترغيباً في الإسلام (2).

والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور مِن أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة مطلقاً؛ لِقوة أدلتهم، وعدم سلامة أدلة المعارِضين.

ثمرة الخلاف في تكليف الكفار بالفروع:

ومما تجب ملاحظته أن الشائع بين العلماء ألاّ ثمرةَ لِهذا الخلاف في أحكام الدنيا، فلا يَصِحّ أداء هذه العبادة منهم ما داموا كفاراً، وإذا أَسلَموا لا يطالَبون بالقضاء، وإنما الخلاف في العِقاب الأخروي:

فعلى راي الجمهور: يستحق الكافر عِقابيْن: عِقاباً على ترْك الإيمان وعِقاباً على ترْك الفروع الدينية.

وأمّا على رأي النفاة: فيستحق عِقاباً واحداً على ترك الإيمان فقط.

والحقيقة أنّ لِلخلاف فوائد في الدنيا، نذكر منها:

1 - تنفيذ طلاق الكافر وعِتْقه وظهاره وإلزامه الكفارات وغير ذلك،